موسوعة الفقه الحنبلي 01-90 — الصفحة ٤٥٨٩٥

الغرماء(۱). ومؤجَّلٌ حَلَّ كحال، وإلا فإلى أجله إن كان مليئاً، أو كقله مَلِيءٌ. ويُعتَدُّ بما زِيدَ أو حُطَّ زمنَ خيارٍ. ويُصدَّقُ مشترٍ بيمينه في قدرٍ ثمن، ولو قيمة عَرْض، وجهـل بـه، وأنـه غَرَسَ أو بَنَى، إلا مع بَيِّنَةِ شفيع، وتُقدَّمُ على بَيِّنَةِ مشترٍ. وإن قال: اشتريته بألف وأثبته بائع بأكثر، فللشفيع أخذه بألف، فإن قال: غلطتُ، أو نسيت، أو كذبت، لم يُقبل. وإن ادعى شفيع شراءه بألف فقال: بل اتهَبْتُه، أو ورثته، خُلْفَ. فإن نكل، أو قامت لشفيع بينةٌ، أو أنكر وأقر بائع، وجبَت، ويبقى الثمنُ حتى في الأخيرةِ إن أقرَّ بائع بقبضه، في ذمَّةِ شفيع، حتى يدعيه مشتر. وإلا أخذ الشقص من بائع، ودفَعَ إِليه الثمن. ولو ادعى شريك على حاضر بيده نصيب شريكه الغائب، أنه اشتراه منه، وأنه يستحقه بالشفعة، فصدقه، أخذه. وكذا لو ادعى : أنكَ بعت نصيب الغائب بإذنه، فقال: نعم. فإذا قدم فأنكَرَ، حلف، ويستقر الضمان على الشفيع. فصل وتحب الشفعةُ فيما ادَّعى شراءه لَمَوْلِيه، لا مع خيار قبل انقضائه. وعُهدة شفيع على مشتر، إلا إذا أنكر، وأُخِذ من بائع، فعليه، كعهــدة مشتر. فإن أبى مشترٍ قبْضَ مبيع، أجبره حاكم. وإن ورث اثنانِ شقصاً، فباعَ أحدُهما نصيبه، فالشفعة بين الثاني (۱) في (ط): ((الغرباء)). ۳۸۱
الجزء 77-10-1 — ص ٣٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.