موسوعة الفقه الحنبلي 01-90 — الصفحة ٤٥٨٠٩

كفيل، وكلُّ مُؤدَّ عن غيره ديناً واجباً، لا زكاةً ونحوها. لكن يرجعُ ضامن الضامن عليه، وهو على الأصيل. وإن أنكر مقضي ،القضاء، وحلف، لم يرجع على مدين، ولو صدقه، إلا إن ثبت (۱) ، أو حضَرَه، أو أشهَدَ ومات، أو غابَ شهوده، وصدقه. وإن اعترف، وأنكر مضمون عنه، لم يُسمع إنكاره. ومن أرسل آخر إلى من له عنده مال، لأخذ دينار، فـ ، فَأَخَذَ أكثر، ضمنه مرسل، ورجع به على رسوله. ويصح ضمانُ الحال مؤجّلاً. وإن ضَمِنَ المؤجل حالاً، لم يلزمه قبل أجله. وإن عجله، لم يرجع حتى يَحِلَّ، ولا يحل بموتِ مضمون عنه، ولا ضامن. ومن ضَمِنَ أو كَفَلَ، ثم قال لم يكن عليه حق، صُدِّق خصمه بيمينه. فصل في الكفالة وهي: التزام رشيد إحضار من عليه حقٌّ مالي إلى ربه. وتنعقد بما ينعقد (٢) به ضمان. وإن ضَمِن معرفته، أُخِذ به. وتصح ببدن من عنده عين مضمونةٌ، أو عليه دين. لا حد، أو قصاص، ولا بزوجةٍ، وشاهد، ولا إلى أجل، أو بشخص مجهولين، ولو في ضمان. وإن (۳) كَفَل بجزء شائع، أو عضو، أو بشخص، على أنه إن جاء به، وإلا فهو كفيل بآخر، أو ضامن ما عليه، أو: إذا قدم الحاج، فأنا كفيل بزيد شهراً (٤)، صح، ويبرأُ إن لم يطالبه فيه. (۱) في (أ): يثبت » . (۲) في (جـ): (بما ينفذ). (۳) في (جـ) : (ومن» . (٤) في (جـ): ((أشهر)). ۲۹۵
الجزء 77-10-1 — ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.