موسوعة الفقه الحنبلي 01-90 — الصفحة ٤٤٥٧٥

(1) فَخَرَجَتْ خَمْرًا ، أو مَغْصُوبًا ، فلها مِثْلُه خَلا ، وعلى هذا الخَمْرِ ، وأشار إلى خَلْ، أو عَبْدِ فُلانٍ هذا ، وأشار إلى عَبْدِهِ ، صَحْتِ التَّسْمِيَةُ ، ولها المشار إليه ، كما لو قال : بِعْتُك هذا الأسْوَدَ . وأشار إلى أبيضَ . أو : هذا الطَّوِيلَ . وأشار إلى قصير ، وعلى عَبْدَيْن ، فَخَرَج أحدُهما حُرًا ، فلها قِيمَةُ الحرّ، وتأخُذُ الرَّقِيقَ ، وعلى عَبْدٍ ، فبانَ نِصْفُه حُرًّا أَو مُسْتَحَقًا ، أو على أَلْفِ ذِراع، فبانَتْ تِسْعَمائة ، خُيْرَتْ بينَ أَخْذِهِ وقِيمَةِ الفائتِ ، وبين (۲) رده وأخْذُ قِيمَةِ الكُلِّ . وإِن تَزَوَّجَها على عَصِيرٍ ، فبانَ خَمْرًا ، فلها مِثْلُ العصير، فإن كان مَعْدُومًا ، فقيمته . فصل : ولأبى المرأةِ أن يَشْتَرِطَ شيئًا من صداقها لنَفْسِه، بل ولو الكُلَّ إذا كان ممن يَصِحُ تملكه ، ويكون ذلك أخذا مِن مالِها ؛ فإذا تَزَوَّجَها على ألف لها وألف لأبيها ، صَعْ، وكانا جميعًا مَهْرَها، وعلى أنَّ الكُلَّ له، يَصِحُ أيضًا، وكان مَهْرَها . ولا تملكه الأبُ إِلَّا بِالقَبْضِ مع النية . وشَرْطُه أن لا يُجْحِفَ بمال البنتِ . قاله في «المجرَّدِ ) ، وابنُ عَقِيلٍ، والمُوَفِّقُ ، والشارح . فإن طَلَّقَها قبل الدخول بعد قبضه، رجع عليها في الأُولى بأَلْف : ، وفي الثانية بقَدْرِ نِصْفِه ، ولا شيء على الأب فيما أخَذَه إن قبضه بنِيَّةِ الثَّمَلُكِ ، وقبل القبض يأخُذُ مِن الباقى ما شاءَ بِشَرْطِه ، وإن فعل ذلك [٢٢٢ و] غيرُ الأب ، صَحْتِ التَّسْمِيَةُ ، والكُل لها . (۱) سقط من : م . (۲) في الأصل : ( التالف ) (۳ - (٣) زيادة من : م . ٣٨٠
الجزء 75-9-3 — ص ٣٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.