من وافقهم من غيرهم من أصحاب المذاهب ، ثم بعد ذلك يتعرض لأقوال المخالفين، ثم يعود ليذكر أدلة الحنابلة بالتفصيل والإسهاب الكثير ، ثم يذكر بعض أدلة المخالفين،
ويناقشها ويورد بعض اعتراضات الخصوم أو المخالفين، ويرد عليها (۱) .
مقتطفات من الكتاب :
جاء في المجلد الرابع قوله في المسألة الأولى من كتاب الحج :
مسألة :
من شروط وجوب الحج : وجود الزاد والراحلة نص عليها في رواية حنبل . فقال : السبيل : الزاد والراحلة. وليس عليه أن يحج راجلاً إلا أن يتطوع بنفسه ، وكذلك نقل صالح قول أبي حينفة والشافعي .
وقال مالك وداود : الراحلة غير معتبرة، فمن قدر على المشي لزمه ذلك . ولم يقف وجوبه على وجود الراحلة، وأما الزاد فلا يعتبر ملكه، وإنما يعتبر القدرة عليه، فإن كان ذا صنعة يمكنه الاكتساب بها لزمه .
دليلنا : قوله تعالى : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) [آل عمران : ٩٧]. فلها دليلان: أحدهما من جهة الاستنباط، والثاني : من جهة التفسير. وأما الاستنباط : فهو أن كل عبادة أمر بفعلها اقتضى ذلك القدرة على الفعل ؛ كالصوم والصلاة وغيرها . فلما اشترط في الحج استطاعة السبيل اقتضى ذلك زيادة على القدرة التي اعتبرها مالك ، وليس ذلك الاستطاعة التي نعتبرها . وأما التفسير : فروى أبو بكر (۲) بإسناده عن الحسن قال : قيل : يا رسول الله، ما السبيل ؟ قال : «من وجد زاداً وراحلة (۳). رواه الدارقطني عن ابن مسعود، وابن عمر، وعمرو بن شعيب، وعلي، وأنس، أن النبي الله له قيل له : ما السبيل ؟ قال : «الزاد والراحلة» (٤) .
(۱) وقد وضع ابن الجوزي على هذا الكتاب كتاباً سماه التحقيق في مسائل التعليق» تعقب فيه القاضي أبـا يعلى في الأحاديث التي استدل بها .
(۲) هو عبد العزيز المعروف بـ غلام الخلال.
(۳) الحديث رواه عبد الله بن أحمد في المسائل ٢/ ٦٧٥ ، وأبو داود في المسائل» (ص ۹۷) أيضاً. كلاهما عن الإمام أحمد عن هشيم بن بشير عن يونس عن الحسن وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٣٢٧/٤ ، من طريق سفيان عن يونس عن الحسن .
(٤) سنن الدار قطني ٢/ ٢١٥-٢١٨ .
٤٣٦
الجزء 1-1-1 — ص ٤٣٦