موسوعة الفقه الحنبلي 01-90 — الصفحة ٤٤٠٩٤

وانتهائه ، وتعيين الرماة ، سواء كانا اثنين أو جَمَاعَتَيْن . ولا يُشترَطُ تَعِينُ الراكبين ولا القوسَين، ولا السهام، ولو عَيَّنَها لم تتعيَّنْ . وكُلُّ ما يتعين ) ، لا يَجُوزُ إبداله كالمتعَيِّنِ في البَيع، وما لا يَتَعَيَّنُ، يَجُوزُ (۱) إبداله ، لعُذر وغيره . (۲) الثاني : أن يكون المركوبان ، والقَوْسانِ مِن نَوْعِ واحدٍ ، فَلا يَصِحُ بينَ فَرَسٍ عَرَبيٌّ وهَجِين، ولا بينَ قَوْسِ عَربيَّة وفارِسِيَّة، ولا يُكْرَهُ الرَّمْى بالقَوْس الفارسية . الثالثُ : تَحدِيدُ المسافة ، والغاية، ومَدَى الرَّمْي بما جَرَتْ به العادةُ ، ويُعرَفُ ذلك بالمُشاهَدَةِ ، أو بالذراع، نحو مائة ذراع، أو مائتى ذراع. وما لم تجر به عادة ؛ وهو مازادَ في الرَّمْي على وهو مازادَ في الرَّمْي على ثَلاثِمائةِ ذِراع ، فلا يَصِحُ . ولا يَصِحُ تَناضُلُهما على أن (٤) السَّبَقَ لأبعدهما رَمْيا . الرابع : كَوْنُ العِوَضِ مَعلُومًا ؛ إما بالمُشاهَدَةِ ، أو بالقَدْرِ ، أو بالصَّفَةِ ، ويَجُوزُ أن يكون حالا ، ومُؤَجَّلًا، وبعضُه حالا، وبعضُه مُؤَجَّلًا، ويُشترط () أن يكون مُباحًا ، وهو تمليك بِشَرْطِ سَبْقِه الخامس : الخروج عن شِبْهِ القِمارِ ؛ بأن لا يُخرج جميعهم، فإن كان (۱) في م: تعين ) . (۲) زيادة من : م . (۳) في د : « تفاضلهما ) . (٤) سقط من : م . (0) في ز : ( يشرط ) . ٥٤٣
الجزء 74-9-2 — ص ٥٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.