(۲)
وإن شرط أن تبيع المرتهن أو العدل الرهن ، صح ، ولم يُؤثر فيه . وكذا المُرْتَهِنُ الرَّهْنَ
صَحَّ
كُلِّ شَرْطٍ وافَقَ مُقْتَضَى العَقْدِ . وإن عَزلهما ) أو مات ، عُزِلا . ،، غزلا ، عَلِمًا أو لم
يعلما .
وإن أتلف الرَّهْنَ فى يدِ العَدْلِ أجْنَبِيٍّ ، فعلى المثلِفِ بَدَلُه ، يكونُ رَهْنا في يَدِهِ مُجَرَّدِ الأَخذ ، وله المُطَالَبَةُ به ، فإن كان البَدِّلُ مِن جِنْسِ الدِّينِ، وقد أَذِنَ له في وَفَائِهِ مِن ثَمَنِ الرَّهْنِ، مَلَكَ إِيفَاءَه منه
•
({
وإن شرَطَ شَرْطًا لا يَقْتَضِيه العَقْدُ ؛ كالمحرَّمِ، والمجهول ، والمعْدُومِ ، (ه) وما لا يَقْدِرُ على تسليمه، ونحوه ، أو يُنافيه ، نحو أن لا يُباع عند
(1)
محلول الحق ، أو لا يُباع ما خِيفَ تَلَفُه ، أو بيعه بأي ثَمَنٍ كان ، أو لا يَبيعُه إلا بما يُرْضِيه ، أو يَنتَفِعُ ) به الرَّاهِنُ ، أو " المُرْتَهِنُ ، أَو كَوْنِهِ مَضْمُونًا على المرتهن ، أو العَدْلِ ، أو لا يَقْبِضُه ، أو إن جَاءَه بحَقِّه في مَحِلِّه ، وإِلَّا فَالرَّهْنُ له بالدين الذى له عليه ، أو لا يُسْتَوفَى الدَّيْنُ مِن ثَمِنِه ، أو شَرَطا الخِيارَ للراهن، أو لا يَكونُ العَقْدُ لازما في حَقِّه ، أو تَوْقِيتَ الرَّهْنِ ، أو يَكُونُ
(۸)
(۱) في الأصل : يبعه .
(۲) سقط من : الأصل .
(۳) أي : إن عزل الراهن المرتهن والعدل عن بيع الرهن .
٤)
-
في م : ( المعدوم ) .
(٥) أي : ينافى مقتضى عقد الرهن .
(٦) في ز : لا ينتفع ) .
(۷) في م : ( و ) .
(۸) بعده فى م : « أو الراهن بمبيع له بالدين ) . وفي ز : « أو مبيع ) .
٣٣٢
الجزء 74-9-2 — ص ٣٣٢