موسوعة الفقه الحنبلي 01-90 — الصفحة ٤٣٨٨٣

(۲) وإن شرط أن تبيع المرتهن أو العدل الرهن ، صح ، ولم يُؤثر فيه . وكذا المُرْتَهِنُ الرَّهْنَ صَحَّ كُلِّ شَرْطٍ وافَقَ مُقْتَضَى العَقْدِ . وإن عَزلهما ) أو مات ، عُزِلا . ،، غزلا ، عَلِمًا أو لم يعلما . وإن أتلف الرَّهْنَ فى يدِ العَدْلِ أجْنَبِيٍّ ، فعلى المثلِفِ بَدَلُه ، يكونُ رَهْنا في يَدِهِ مُجَرَّدِ الأَخذ ، وله المُطَالَبَةُ به ، فإن كان البَدِّلُ مِن جِنْسِ الدِّينِ، وقد أَذِنَ له في وَفَائِهِ مِن ثَمَنِ الرَّهْنِ، مَلَكَ إِيفَاءَه منه • ({ وإن شرَطَ شَرْطًا لا يَقْتَضِيه العَقْدُ ؛ كالمحرَّمِ، والمجهول ، والمعْدُومِ ، (ه) وما لا يَقْدِرُ على تسليمه، ونحوه ، أو يُنافيه ، نحو أن لا يُباع عند (1) محلول الحق ، أو لا يُباع ما خِيفَ تَلَفُه ، أو بيعه بأي ثَمَنٍ كان ، أو لا يَبيعُه إلا بما يُرْضِيه ، أو يَنتَفِعُ ) به الرَّاهِنُ ، أو " المُرْتَهِنُ ، أَو كَوْنِهِ مَضْمُونًا على المرتهن ، أو العَدْلِ ، أو لا يَقْبِضُه ، أو إن جَاءَه بحَقِّه في مَحِلِّه ، وإِلَّا فَالرَّهْنُ له بالدين الذى له عليه ، أو لا يُسْتَوفَى الدَّيْنُ مِن ثَمِنِه ، أو شَرَطا الخِيارَ للراهن، أو لا يَكونُ العَقْدُ لازما في حَقِّه ، أو تَوْقِيتَ الرَّهْنِ ، أو يَكُونُ (۸) (۱) في الأصل : يبعه . (۲) سقط من : الأصل . (۳) أي : إن عزل الراهن المرتهن والعدل عن بيع الرهن . ٤) - في م : ( المعدوم ) . (٥) أي : ينافى مقتضى عقد الرهن . (٦) في ز : لا ينتفع ) . (۷) في م : ( و ) . (۸) بعده فى م : « أو الراهن بمبيع له بالدين ) . وفي ز : « أو مبيع ) . ٣٣٢
الجزء 74-9-2 — ص ٣٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.