موسوعة الفقه الحنبلي 01-90 — الصفحة ٤٣٣٩٠

ويَلْزَمُ العبدَ حُكْمُ جِنَايَتِه ) كحُرُ مُغسِر، فإن مات ولم يَصُمْ ، فلسَيدِه أن يُطْعِمَ عنه . وإن أَفْسَد حَجَّه بالوطءِ ، لَزِمَه المضى فيه والقَضاءُ ، ويَصِحُ في رقه . وليس للسَّيِّدِ مَنْعُه مِن القضاء، إن كان شُروعه فيما أفسده بإذنه . وإن عتق قبل أن يأتِيَ بما لَزِمَه من ذلك ، لزمه أن يَبْتَدِى بِحَجْةٍ الإسلام، فإن خَالَفَ ، فحُكْمُه كالحر؛ يبدأُ بَنَذْرٍ أو غيره قبلَ حَجَّةِ الإسلام . فإن عَتَق في الحَجَّةِ الفاسدة فى حالٍ يُجْزِتُه عَن حَجَّةِ الفَرْضِ لو كانت صَحِيحةً ، فإنَّه يمضى فيها ثم يقضيها، ويُجْزِتُه ذلك حجة عن الإسلام والقضاء . (1) وإن تَحلَّل لحضر ، أو حَلَّلَه سَيْدُه ، لم يَتَحَلَّلْ قبلَ الصَّوْمِ، وليس له منعه منه . وإذا فَسَدَ حَجه ، صَامَ ، وكذا إن تمتع أو أقرن . ولو باغه سَيِّدُه وهو مُحْرِمٌ ، فمُشْتَرِيه كبائعه في تحليله وعَدَمِه . وله فَسْخُ البيع إن لم يَعْلَمْ ، إلا أن يملك بائعه تحليله، فيُحلله المُشْتَرِى . وليس للزَّوْجِ مَنْعُ امْرَأَتِه مِن حَجٌ فَرْضِ إِذا كَمَلَتِ الشُّرُوطُ ، ونَفَقَتُها عليه ، كقَدْرِ نَفَقَةِ الحَضَرِ ، وإِلَّا فله مَنْعُها مِن الخروج إليه والإخرامِ به ، لا تحليلها إن أَحْرَمَت به . وليس له مَنْعُها ، ولا تَحلِيلُها من العُمْرة الواجبة . وحيثُ قُلْنا : ليس له مَنْعُها . فيُسْتَحَبُّ لها أنْ تَسْتَأْذِنَه ، وإن كان غائبا ، كتَبَتْ إليه ، فإِنْ أذِنَ ، (۱) المقصود بالجناية هنا فعله شيئًا من محظورات الإحرام . (۲) أي : أن حجه ينصرف إلى حجة الإسلام، وعليه القضاء بعد ذلك من قابل . ۵۳۹
الجزء 73-9-1 — ص ٥٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.