موسوعة الفقه الحنبلي 01-90 — الصفحة ٤٣٣١

٦٢٥ - مسألة ؛ قال : ( وطَوَافُ النِّسَاءِ وَسَعْيُهُنَّ مَشَى كُلَّهُ ) ( قال ابنُ المُنْذِرِ : أَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ ، على أنَّه لا رَمَلَ على النِّسَاءِ حَوْلَ البَيْتِ ولا بين الصفا والمَرْوَةِ ، وليس عَلَيْهِنَّ اضْطِبَاعٌ ، وذلك لأن الأصل فيهما إظْهَارُ . ٦٣/٤ظ الجلد ، ولا يُقصد ذلك فى حَقٌّ النِّساءِ ، ولأنَّ النِّساء / يُقْصَدُ فِيهِنَّ السَّيِّرُ ، وفى الرمل والاضْطِبَاعِ تَعَرضَ لِلنَّكَشفِ . ٦٢٦ - مسألة ؛ قال : ( َومَنْ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةِ ، كَرِهْنَا لَهُ ذَلِكَ ، وأَجْزَاهُ ) أكثر أهلِ العِلْمِ يَرَوْنَ أنْ لا تُشْتَرَطَ الطهارة للسعي بين الصفا والمَرْوَةِ . وممن (1) قال ذلك عَطَاءٌ ، َومَالِكٌ ، والشَّافِعِيُّ ، وأبو ثَوْرٍ ، وأَصْحابُ الرأي . وكان الحسن يقول : إن ذَكَرَ قبل أن يَحِل ، فلْيُعِد الطواف ، وإن ذكر بعد ما حل ، فلا شيء عليه ، ولَنا ، قَوْلُ النّبي عل العالم لعائشةَ ، حين حَاضَتْ : ( اقْضِي مَا يَقْضِي الحَاجُ ، غَيْرَ أنْ لَا تَطُوفِى بِالْبَيْتِ (٢) . ولأن ذلك عِبَادَةً لا تَتَعَلَّقُ بِالبَيْتِ فأشبَهَتِ الوُقُوفَ . قال أبو دَاوُدَ : سمعتُ أحمد يقول : إِذا طَافَتِ المَرْأَةُ بِالْبَيْتِ ثم حاضَتْ ، سَعَتْ بينَ الصَّفَا والمَرْوَةِ ، ثم نَفَرَتْ . وروى عن عائشةَ ، وأم سَلَمَةَ ، أنهما قالتا : إذا طافَتِ المَرْأَةُ بِالْبَيْتِ، وصَلَّتْ رَكْعَتَيْنِ ، ثم حَاضَتْ ، فلتطف بالصفا والمَرْوَةِ . رَوَاهُ الأثْرَمُ . والمُسْتَحَبُّ مع ذلك لمن قَدَرٍ على الطهارة أن لا يَسْعَى إِلَّا مُتَطَهِّرًا ، وكذلك يُسْتَحَبُّ أن يَكُونَ طَاهِرًا في جَميع مَنَاسِكِه ، ولا يُشترط أيضا الطهارة من النَّجَاسَةِ والسَّتَارَةُ لِلسّعي ؛ لأنه إذا لم تُشترط الطهارة من اكد ، فغَيْرُها أَولَى . وقد ذَكَرَ بعضُ أَصْحَابِنَا رِوَايَةٌ عن أحمدَ ، أَنَّ الحدث ، وهى (۱) سقط من : ب ، م . (۲) تقدم تخريجه في صفحة ٢٠٩ . ٢٤٦
الجزء 8-3-5 — ص ٢٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.