موسوعة الفقه الحنبلي 01-90 — الصفحة ٤٢٦٦٣

باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره ٤٤٥ أقر ببيع ، وادعى تَلْجِئة - إن قلنا : يُقبل - لأنه ادعى معنى آخر لم يَنْفِ ما أقر الفروع قال شيخنا فيمن أقرَّ بملك ثم ادعى شراءه قبل إقراره : إنه لا يقبل ما ، يناقض (١) ،إقراره، إلا مع شبهة معتادة . قال : ولو أبَانَها في مرضه، فأقرَّ وارث شافعي أنها وارثة وأقبضها ، وأبرأها مع علمه بالخلاف، لم يكن له دعوى ما يناقضه، ولا يسوغ الحكم له . قال : ولو أقر لبعض ورثته، فادعى بعضُهم، أو الوصي أنه إقرار بلا استحقاق وأنَّه إنشاء، لم يُغط المقر له حتى يُصَدِّق المقرَّ، وفي يمينه الخلاف . قال : لو أقرّ بدين (٢) ، فقيل : للمقر أحدهما : له تحليفه . وهو الصحيح ، صححه في التصحيح»، و«النظم»، قال في «الرعايتين»، و«الحاوي الصغير له تحليفه على الأصح وجزم به في «المجرد»، والفصول»، و«الوجيز»، و«منتخب الأدمي»، و«منوره»، وغيرهم، وقدمه في المحرر»، واختاره الشيخ تقي الدين والشيخ الموفق ذكره في أوائل باب الرهن من (المغني) (۳) ، وإليه ميل الشارح ، ( وقال في باب الرهن : هذا أولى ) . والوجه الثاني : ليس له تحليفه نصره القاضي وأصحابه، واختاره ابن عبدوس في تذكرته . التصحيح ٤) فهذه ست عشرة مسألة ) . وقفاً ، فهو / بمنزلة أن يدعي أنه ملكه الآن . انتهى كلامه . وفي معنى دعوى عدم الملك كل ٢٥٨ دعوى تقتضي منع الملك، كدعواه أنه رهن وغير ذلك . انتهى كلامه . قلت : قوله : وغير ذلك، يمكن أن يقال : يدخل فيه ما إذا باع أمته ثم ادعى أنها أم ولده (۱) في الأصل: «ناقض» (۲-۲) ليست في (ط) ٤٥٤/٦ (3) (٤٤) ليست في النسخ الخطية، والمثبت من (ط) . الحاشية
الجزء 72-8-11-1 — ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.