باب
يحصل به الإقرار وما يغيره
٤٣٩
.. وإن قال : له الفروع
وإن قال : دَيْني الذي على زيد لعمرو، فالخلافُ (*) الدار هبة أو عاريةٌ ، عُملَ بالبدل"، واعتبر شرط هبة . : "
1)
(1
() تنبيه : وقوله : (وإن قال : دَيْني ) على زيد لعمرو، فالخلاف) يعني به : التصحيح
เ
،
الذي في قوله : له داري ،هذه أو من مالي أو في مالي ونحوه، على ما تقدم في
کلامه، وقد صحح الصحة
*
قوله: (فالخلاف)
أي : الخلاف المذكور في قوله : له داري ،هذه أو من مالي أو في مالي، ونحو ذلك
* قوله : (وإن قال له الدار هبة، أو : عارية) .
ليس المراد أنه قال هذا اللفظ من أوله إلى آخره، بل هما صورتان صورة الهبة وحدها، وصورة العارية وحدها، كأنه قال له الدار هبة، أو قال : له الدار عارية .
قوله : (عُمل بالبدل) .
المراد بالبدل قوله : هبة، فإذا قال له الدار ،هبةٌ فالهبة بدل من الدار . وكذا قوله : له الدار عارية، فعارية بدل من الدار، ولا تكون إقراراً بالدار ؛ لأنه رَفَع بآخر كلامه ما دخل في أوله، فصح، كما لو أقر بجملة (۳) واستثنى بعضها، وهو بدل اشتمال؛ لأن الأول مشتمل على الثاني
(Y).
كقوله تعالى: (يَسْتَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ) [البقرة : ۲۱۷] فالشهر مشتمل على القتال . فعلى هذا : لا تثبت له الدار، وإنما يثبت له الهبة فيُعتبر شروط الهبة . والبدل ظاهر في صورة العارية ؛ لأن الإقرار بالعارية إقرار بالمنفعة، والدار تشتمل على المنفعة، فكأنه قال : له الدار منفعتها . وأما في صورة الهبة فمشكل؛ لأن الدار لا تشتمل على الهبة، لكن توجيهه - والله أعلم - بالنسبة إلى الملك ؛ لأن قوله : له الدار ، إقرار بالملك والملك يشتمل على ملك الهبة، فقد أبدل من الملك بعض ما يشتمل عليه، وهو مِلكُ الهبة، فكأنه قال: له ملك الدار هبة، وهذا
ظاهر، والله أعلم .
الحاشية
(١-١) ليست في (ط)
(۲) ليست في (د) .
الجزء 72-8-11-1 — ص ٤٣٩