موسوعة الفقه الحنبلي 01-90 — الصفحة ٤٢٢٢٦

الفروع كتاب الأيمان التصحيح وأما الخرقي، فلم يقدم السببَ على النية، بل قدَّمها عليه، وهو موافق للمذهب، فقال: الحاشية เ على الخروج الذي تأهبت له ولا على الغداء الذي عنده ؛ لعموم اللفظ بقول أحمد، وقد ذكره (۱) في مسألة الصيد من النهر . قال : وقيل : يقتصر يمينه على الغداء عنده، وعلى الخروج الذي تأهبت له ؛ لأنه لا عموم لهذا اللفظ ؛ إذ قوله : إذا خرجت يقتضي خروجاً واحداً، وكذا : إن تغديت، يقتضي غداء واحداً ، فيختص ذلك الواحد المنكر بدلالة الحال . ثم ذكر بحثاً عن القرافي قال : وملخصه الفرقُ بين النية المخصصة والمؤكِّدة ، وقال : إن أهل العصر لا يكادون يفرقون بينهما، فالحالف إذا حلف: لا لبست ثوباً ، ونوى الكتان لا يحنثوه بغيره . قال : وهو خطاً بالإجماع؛ إذ العام إذا أريد به أفراده حصل التحنث بها باللفظ والنية المؤكدة، وإن لم يُرَد، حنث باللفظ ، وإن نوى بعض الأفرادِ غافلاً عن البعض الآخرِ ، حنث في بعض باللفظ أو النية المؤكدة، وفي البعض الآخر باللفظ ، وإن أطلق العام ونوى إخراج بعض أفراده، لم يحنث بالمخرج . ثم بين ذلك بقاعدة: وهو أن من شرط المخصص أن يكون منافياً للمخصص ومعارضا له . وقصد البعض مع الغفلة عن الباقي لا معارضةً فيه . ونظير ذلك : بـ: اقتلوا الكفار، اقتلوا اليهود، فـ: اقتلوا اليهود، لا يعارض الأول بل يؤكد بعض أنواعه، ولو قال : لا تقتلوا أهل الذمة، تخصص بحصول المنافاة . ثم أورد على نفسه أنَّ العلماء يستعملون العام بالخاص، وهو ما تقدم، وأنه لو قال : لا لبست ثوباً كتاناً اختصت يمينه بالكتان . وأجاب عن الأول : بأن معنى قولهم إطلاق اللفظ ، وإخراج بعض مسمياته على الحكم المستند للعموم . وعن الثاني : بأن المستقل (۲) إذا لحقه غيرُ مستقل صبَّرَه (۳ غير مستقل ۳ ، والصفة هنا - وهي كتاناً ـ لا تستقل ، فإذا لحقت مستقلاً، وهو الموصوف ،قبلها صيَّرته غير مستقل، فأبطلت عمومه . وأورد على هذا : ر لم لا ) يجعلُ الصفة مؤكدة للعموم في البعض، ويبقى الباقي على عمومه كما في النية؛ إذ التأكيد يكون باللفظ إجماعاً؟ وأجاب بأنَّ الصفة لفظ له مفهوم مخالفة، وهو دلالة على العدم عن (۱) في (ق): «كره ) . في (ق) : «المستقبل» . في (ق): (مستقلاً) (۲) (۳۳) (٤-٤) في (ق) : «لا»
الجزء 72-8-11-1 — ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.