موسوعة الفقه الحنبلي 01-90 — الصفحة ٤١٠٠٧

باب أحكام أمهات الأولاد ولا يلحقه ولد، نقله حنبل وغيره، وظاهر نقل الميموني : يلحقه • ١٦٩ ونقل عبد الله : إذا دفع إليه مالاً يعمل به، فاشترى به أمةً، فأعتقها الفروع وتزوجها وأولدها، مضى عنقه، ويرجع عليه بالمال، ويلحقه الولد . وإن وطئ أمتَه الحامل من غيره حرم بيع الولد، ويعتقه، نقله صالح وغيره، ونقل الأثرم ومحمد بن حبيب يعتق عليه، وجزم به في «الروضة»، وقال شيخنا : يُستحبُّ ، وفي وجوبه خلافٌ في مذهب أحمد وغيره، وقال(۱) ١٠١/٢ أيضاً : يعتق، وأنه يحكم بإسلامه، وهو يسري كالعتق ، ولا يثبت نسبه . ونقل ابن منصور : إذا تزوّج بكراً ، فدخل بها، فإذا هي حُبلى، قال إحداهما : لا حد عليه اختاره أبو بكر في التنبيه»، نقله في «المستوعب» ، قلت : وهو ظاهر ما قطع به كثير من الأصحاب في باب حد الزنى، حيث قالوا: لا حد عليه، ولم يفرّقوا بين كون (۲) الابن يطأها أم لا، منهم الشيخ في المغني» (۳) ، و«الكافي» (٤) ، و(المقنع (٥) ، وصاحب المحرر»، و«الوجيز»، وغيرهم (E), . والرواية الثانية : عليه الحد . قال في «المستوعب»: حكمه حكم " وطء أمته، أو أمه من الرضاعة بملك اليمين، وقدم فيهما أنه يحد . قال في الرعاية الكبرى» في كتاب الحدود ومن وطئ أمة ابنه ، ولم ينو تملكها به ، ولم يكن ابنه وطئها، وقيل: أو كان عزز، وإن كان الابنُ ،وطنّها حُدَّ الأب مع علمه به . انتهى . (1 . التصحيح (1) بعدها في الأصل: «القاضي» . (۲) في (ط): «زكاة» ٥٩٤/١٤ (3) ٤( ٢٠٦/٤) (٥) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١٩/ ٤٣٣ (٦ - ٦ ) ليست في (ط) الحاشية
الجزء 69-8-8 — ص ١٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.