إِلَّا عليه
يَرَى العُمْرَةَ وَاجِبَةً ، ويقولُ : يا أَهْلَ مَكَّةَ : ليس عليكم عُمْرَةً ، إِنَّما عُمْرَتُكُمْ طوافكم بالبيت . وبهذا قال عطاء ، وطاوس . قال عَطاء : ليس أَحَدٌ من خَلْقِ اللَّهِ وعُمْرَةٌ وَاحِبَتان ، لابُدَّ منهما لِمَن اسْتَطَاعَ إليهما سَبِيلًا ، إِلَّا أَهْلَ حج مَكَّةَ ، فإن عليهم حَجَّةٌ ، وليس عليهم عُمْرَةً ، من أجل طَوَافِهم بِالبَيْتِ . وَوَجْهُ ذلك أَن رُكْنَ العُمْرَةِ ومُعْظَمَها الطَّوَافُ بِالبَيتِ ، وهم يَفْعَلُونَه فَأَجْزَاً عنهم . وحَمَلَ . القاضى كلام أحمد على أنه لا عُمْرَةَ عليهم مع الحَجَّةِ؛ لأنَّه يَتَقَدَّمُ منهم فِعْلُها فى غيرِ وقتِ الحَج . والأمر على ما قُلْناهُ
•
فصل : وتُجزى عُمْرَةُ المُتَمَتِّعِ ، وعُمْرَةُ القارِنِ ، والعُمْرَةُ من أَدْنَى الحِل عن العُمْرَةِ الوَاجِبَةِ ، ولا نَعْلَمُ فى إجْزَاءِ عُمْرَةِ التَّمَتُّع خلافًا . كذلك قال ابن عمر ، وعطاء ، وطَاوس ، ومُجاهِدٌ ، ولا تَعْلَمُ عن غَيْرِهِمْ خِلَافَهم . وَرُوى عن أحمدَ أَنَّ عُمْرَةَ القَارِنِ لا تُجْزِى . وهو اختيار أبى بكر . وعن أحمدَ أَنَّ العُمْرَةَ من أدْنَى الحِلِّ
لا تُجْزِى عن العُمْرَةِ الوَاجِبَةِ . وقال : إنَّما هى من أَرْبَعَةِ أميال . واحْتَجَّ على
(۲۷)
أنَّ
عُمْرَةَ القَارِنِ لا تُجْزِى أن عائشة حين حاضَتْ أعْمَرَها من التنعيم (٢٧) ، فلو كانت عُمْرَتُها في قِرَانِها أَجْزَأَتْها لَمَا أَعْمَرَها بَعْدَها . / ولَنا ، قولُ الضبي بن مَعْبَدٍ : إِنِّي ٢٢٩/٣ظ
وَجَدْتُ الحج والعُمْرَةَ مَكْتُوبَيْنِ عَلَى ، فأهْلَلْتُ بهما . فقال عمر : هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ (۲۸) . وهذا يدل على أنه أحْرَمَ بهما يَعْتَقِدُ أداء ما كتبه الله عليه منهما ، والخُرُوجَ عن عُهْدَتِهما ، فصَوبَهُ عمرُ ، وقال : هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ . وحديث عائشة حين فَرَنَتِ الحَجّ والعُمْرَةَ ، فقال لها النبي علي حين حَلَّتْ منهما : و قَدْ النَّبِيُّ حَلَلْتِ من حَجَّكِ وعُمْرَتِك (۲۹) . وإنما أعْمَرَها النَّبِى عال من التَّنْعِيمِ فَصَدًا
(۲۷) يأتى تخريج حديث عائشة بعد قليل
•
والتنعيم : بين مكة وسرف ، على فرسخين من مكة . معجم البلدان ۱ / ۸۷۹ . (۲۸) تقدم تخريجه في صفحة ١٣
(۲۹) أخرجه مسلم ، في باب بيان وجوه الإحرام .... من كتاب الحج. صحيح مسلم
١٥
الجزء 8-3-5 — ص ١٤