٢٤٧
باب الغصب
ضمن، ذكره في «الانتصار». والظاهر : أن مرادهم أنَّ غير الطعام كهو في ذلك، ولا فرق. وقال في الفنون في مسألة الطعام: يبقى الضمان، بدليل ما لو قدم له شوكه الذي غصبه منه فسجره " ، وهو لا يعلم، ولو انجر بالنقد، فربحه لربه ، نقله الجماعة. واحتج بخبر عروة بن الجعد (۱) . قال جماعة: منهم صاحب «الفنون»، و الترغيب»: إن صح الشراء. نقل حرب في خبر عروة : إنما جاز؛ لأن النبي
الفروع
التصحيح
قوله : ( ولو أباحه للغاصب فأكله قبل ،علمه ،ضمن ذكره في الانتصار»)
:
(۲)
ما قاله في الانتصار»، قاله القاضي يعقوب في تعليقه» في المكان المذكور؛ ولم يخصه بالطعام، بل قال كل تصرف تصرف به الأجنبي في مال غيره، وقد أذن فيه مالكه لكن لم يعلم به، كان عليه فيه الضمان كذا قال هذه الحاشية، الظاهرُ أنها من خط ابن مغلي، قاله صاحب الحواشي»، رحمه الله تعالى.
* قوله : (فسجره).
أي: أحرقه، والمراد: أنه أحرق الشوك الذي غصبه في الصورة المذكورة، والشوك ليس طعاماً،
فدل أن غير الطعام، كهو.
* قوله: (فریحه لربه).
المراد: حيث تعذَّرَ ردُّ المغصوب إلى مالكه وردُّ الثمن إلى المشتري، وأما على القول بأن تصرف الغاصب صحيح ، كما قال في الفنون»، و«الترغيب، وكذا على القول بأنه كتصرف الفضولي إذا أجازه المالك، وكذا إذا جهل المشتري، فلم يقدر على أخذ المبيع منه ورد الثمن إليه ؛ لكونه لا يُعْرَفُ مكانه، مثل أن يكون الغاصب باعه في بلاد بعيدة، ثم سافر عنها، تعذر الوصول إليه، أو سافر المشتري وتعذر الوصول إليه أو لم يعترف المشتري بأنه للمغصوب منه ،
(۱) تقدم تخريجه ۷۱.
(۲) ليست في (د).
الحاشية
١٦٨
الجزء 68-8-7 — ص ٢٤٧