موسوعة الفقه الحنبلي 01-90 — الصفحة ٤٠٤٦٨

باب ۱۲۹ مُقامه أو ضُمَّ إليه، وشرط أخذ مثل بذره واقتسام الباقي فاسد. نص عليه (و) الفروع ويتوجه : تخريج من المضاربة، وجوز شيخنا أخذه أو بعضه بطريق القرض، قال : يلزم من اعتبر البذر من رب الأرض، وإلا فقوله فاسد، وقال أيضاً: يجوز، كالمضاربة، وكاقتسامهما ما يبقى بعد الكُلف، ويعتبر معرفة جنس ا البذر ولو تعدد، وقدره ) . ، เ เ ، وفي (المغني) (۲) : أو تقدير المكان وتعيينه، وإن شرط إن سقى سَيْحاً، أو زرعها شعيراً، فالربع وبكلفة وحنطة فالنصف، لم يصح، كـ: ما زرعت من شعير فلي ربعه ومن حنطة فنصفه، أو : زارعتك أو ساقيتك هذا بالنصف على أن الآخر بالربع وكنصف هذا النوع وربع الآخر، ويجهل العامل قدرهما ولك الخمسان إن لزمتك خسارة، وإلا الربع، في المنصوص فيها (۳). ، وقيل : يصح ، كـ ما زرعت من شيء، فلي نصفه. وإن آجره الأرض وساقاه على الشجر، فكجمع بيع وإجارة، وإن كان ما يظهر. قال في «المغني» (٤) و «الشرح (٥) : حكم العامل حكم المضارب فيما يُقبل قوله التصحيح فيه وفيما يُردُّ ؛ لأنَّ ربّ المال ائتمنه فأشبه المضارب، فإن أنهم خلف، وإن ثبتت خيانته، ضم إليه من يشارفه كالوصي. انتهى. وكذا قال في الرعايتين»، و«الحاوي»، وغيرهم، وعلى تقدير التنافي : القول الثاني أصوب مع يمين العامل، إن اتهمه فيما عمله بغير أمين، والله أعلم. (۱ - ۱) ليست في (ب). ٢( ٠٥٦٦/٧) (۳) في (ط): «فيهما». ٤( ٥٤٧/٧) (٥) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٢١٩/١٤. الحاشية
الجزء 68-8-7 — ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.