موسوعة الفقه الحنبلي 01-90 — الصفحة ٤٠٤٠٧

كتاب البيوع الفروع إلى مستحق غيره أحقُّ ؟ ويتوجه الفرقُ؛ لأن القصد غالباً مع الإطلاق الصدقة على على مستحق لا طلبُ الأحقِّ، وهنا بالعكس، ونصر هذا في طريقته إبطال البيع في بيعه بدون ثمن المثل، واحتج عليه بثبوت الشفعة تثبت بما هو التصحيح الحاشية بيع من وجه ؛ ولهذا يثبت بإقرار البائع وحده بالبيع، وهذا سهو. وفي «النوادر»: تنازعا في كتاب وبينهما عارف فحماه، فوكالة بإقرار معلقة بشرط، فتصح، لا حكم. ولا فصل يصح توكيله في كل قليل وكثير، زاد الأزجي : باتفاق الأصحاب، وأن مثله : وكلتك في شراء ما شئت من المتاع الفلاني، وأنه إن قال : وكلتك بما إليَّ من التصرفات، احتمل البطلان واحتمل الصحة، كما لو نص على الإفراد، وقيل: يصح في كل قليل وكثير ، كبيع ماله، أو المطالبة بحقوقه، أو الإبراء، أو ما شاء منه. قال المروذي : بعثني أبو عبد الله في حاجة، وقال: كل شيء تقوله على فأنا قلته وظاهرُ كلامهم في : بع من مالي ما شئت. له بيع كل ماله ، لساني، وذكر الأزجي في : بع من عبيدي من شئت أن «من» للتبعيض، فلا يبيعهم إلا واحداً، ولا الكلَّ؛ لاستعمال هذا في الأقل غالباً، وقال : وهذا ينبني · .(1) على الأصل، وهو استثناء الأكثر . كذا قال ويأتي في آخر الموصى إليه تصدق من مالي. وفي طريقة بعضهم إن وكله في أحد شيئين لا بعينه، كطلاق وعتق إحداهما ، لم يصح؛ لجهالة الوكالة. وإن قال : اشترِ عبداً أو ما شئت. (١) ص ٤٩٦
الجزء 68-8-7 — ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.