باب الحجر
۲۷
*
إن ملك اشترى منه واقترض وقضى ، وغرم ما أتلفه برضاه، ولا الفروع
يطالبه، كالأب، وإن تسرى بإذنه، لم يصح رجوعه، نقله الجماعة، قال:
تنبیهان
الأول : في كلام المصنف نظر من وجوه : أحدها: إطلاقه للخلاف مع قوله عن إحدى الروايتين (اختاره الأصحاب) فما اختلف الترجيح حتى يطلق الخلاف؛ لأن الأصحاب اختاروا إحداهما على زعمه، وتقدم الجواب عن ذلك في المقدمة.
เ
الثاني : كونه قال : (اختاره الأصحاب مع اختيار هؤلاء الجماعة للرواية الثانية، ولعله أراد المتقدمين، لكن أبو بكر وابن شاقلا من أعظم المتقدمين والظاهر : أنه أراد أن يقول : واختاره أكثرُ الأصحاب، فسبق القلم ، فسقطت لفظة «أكثر»، أو وقع ذلك من الكاتب. الثالث : قوله : (اختاره أبو بكر)، والذي نقله في «المغني (١)، و«الشرح (۲)، والقواعد الفقهية وغيرهم أن أبا بكر إنما اختار أنه لا يملك، لا أنه اختار أنه يملك، (۱)، و«الشرح و«الشرح» (۲)، وذكر ا(۳) لفظه، ولعل له اختيارين،
وصرح بذلك عنه في المغني لكن لم نر أحداً من الأصحاب عزى ذلك إليه.
:
* قوله : ( وفي الانتصار إن ملك اشترى منه واقترض وقضى). أي : يقترض السيد من مال العبد الذي ملكه، ويشتري منه ؛ لأنه ملك العبد، فيصح شراؤه منه، كما يصح شراؤه من الأجنبي، وإذا فعل ذلك، فليس للعبد مطالبة سيده بالثمن الذي اشترى به منه ، ولا بالمال الذي اقترضه منه ؛ لأن له فيه شبهةً، كما أن الابن لا يطالب أباه.
قوله: (وقضى وغرم).
أي : إذا كان على العبد دين أو أتلف شيئاً يلزمه غرامته، فللسيد أن يقضي ذلك عن العبد برضاه. وأما إذا قلنا : لا يملك، فإن السيد يفعل ذلك برضاه وغير رضاه. هذا ما فهمته من هذه العبارة،
والله أعلم.
التصحيح
الحاشية
.٢٥٩/٦ - ٢٦٠ (۱)
(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٣٠٢/٦ - ٣٠٣.
(۳) في (ط): اذكره.
الجزء 68-8-7 — ص ٢٧