باب التفاح
٤٧١
را
فصل
يلزم الحاكم قسمة ماله على الغرماء إذا كان من جنس الدين، وإلا باعه الفور) ؛ لأن ذمته لم تخرب - بخلاف الميت ـ بلا إذنه، ولا يباع إلا
،
على الفور بثمن مثله المستقر، في وقته أو أكثر ذكره شيخنا وغيره. ويستحب إحضاره وغرماؤه، وبيعُ كل شيء في سوقه، ويبيع أولاً أقله بقاء وأكثره
(۳)
كلفة، ونفقته أدنى نفقة مثله (۲) وكسوته وعياله من ماله حتى يقسم ذكر الشيخ : إن لم يكن ذا كسب ، ويترك لهم ما لابد منه، كمسكن لا سعة فيه، وخادم، ليسا نفيسين نص على ذلك، ولا عين مال غريم وآلة حرفة، وما يتجر به إن عدمها نص عليه. وفي الموجز» و «التبصرة» : وفرس يحتاج ركوبها . وفي الروضة»: ودابة يحتاجها، ونقل عبد الله : يباع الكل إلا المسكن وما يواريه من ثياب وخادماً يحتاجه وأجرة المنادي ونحوه، ولا متبرع من الثمن، وقيل: من بيت المال
* قوله : ( ويترك لهم ما لا بُدَّ منه) .
مع
المراد ـ والله أعلم - أنه لا يترك لهم ما لهم منه بد، فلا يترك من النفقة مالهم منه بد، وكذلك فلا يترك من النفقة مالهم منه بد وكذلك يترك لهم من الكسوة ما لا بد منه، ولا يترك مالهم منه بد؛ لأنه توسعة، وهم غير مضرورين إليها .
قوله: (ولا) عين مال غريم)
الفروع
هو عطف على قوله : (لا سعة فيه) أي : يترك لهم مسكناً ، ولا يترك لهم سعة، ولا يترك عين مال
غريم .
(۱ - ۱) ليست في النسخ الخطية، والمثبت من (ط) .
(۲) ليست في الأصل
(۳) في (ب) و (ر) و(ط) : (وذكره .
التصحيح
الحاشية
الجزء 67-8-6 — ص ٤٧١