٢٧٤
كتاب البيع
الفروع ثم ما ادعاه البائع مبيعاً إن كان بيد المشتري، ففي «المنتخب»: لا يرد إليه، وفي (المغني» (١) : يرد كما لو (۲) لم يَدَّعه ، قال : ولا يطلبه (۲) إن بذل ثَمَنَهُ (۷۴)
التصحيح التلخيص : هذا أقيس . قال في المجرد) في باب المزارعة، وفي باب الدعاوى
الحاشية
والبينات : إذا اختلف المتبايعان في قدر البيع، تحالفا . ذكره عنه في «التلخيص» المسألة الثانية - ٦ : إذا اختلفا في عينه بأن قال بعتني هذا . قال : بل هذا، فهل
هي
کالمسألة الأولى أو يتحالفان؟ أطلق الخلاف فيه :
أحدهما يتحالفان هنا وإن لم نقل به في التي قبلها، وهي طريقة الشيخ في المقنع (۳)، و«الهادي»، وصاحب «الهداية»، و«المذهب»، و«مسبوك الذهب»، والخلاصة» ، و«التلخيص» ، و«البلغة» ، و«الشرح»(۳)،
»
و«المستوعب»،
و«إدراك الغاية»، و«الحاوي الكبير»، وغيرهم .
والقول الثاني : وهو أن حكمها حكم المسألة التي قبلها، هو الطريق الثاني، وهو المنصوص عن الإمام أحمد وهي طريقة صاحب المحرر»، و«النظم»، وتذكرة ابن عبدوس وتجريد «العناية ،وغيرهم وقدمه في «الرعايتين»، و الحاوي الصغير».
مسألة - : : قوله : (ثم ما ادعاه البائع مبيعاً) يعني : إذا قلنا بالتحالف وتحالفا، فما ادعاه البائع مبيعاً، (إن كان بيد المشتري، ففي المنتخب لا يرد، وفي «المغني (۱): يرد
قيل في الثانية، فكذلك من غير ذكر نص ، فصرح المصنف بأنه جاء فيها نص، نقله ابن منصور، وذلك تقوية لمن يجعل الثانية بالتحالف كالأولى؛ لأنَّ بعضهم فرق بينهما ، فجعل القول قول البائع في الأولى، وجزم بالتحالف في الثانية، وهو الجواب عن قوله: (وقيل بالتحالف) بعد قوله في الأولى : ( وقيل بتحالفهما) أي : أن بعضهم قال بالتحالف في الثانية مع منعه في الأولى، فكأنه قال : وقيل بالتحالف في هذه دون الأولى، وهذا القول قريب مما ذكره في المقنع (۳) ،
والمحرر» ذكر النص فيهما، وهو قول البائع .
١( ٢٨٤/٦)
(۲) بعدها في (ط): «البائع
(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٤٨٣/١١ - ٤٨٤
الجزء 67-8-6 — ص ٢٧٤