موسوعة الفقه الحنبلي 01-90 — الصفحة ٤٠١٣٤

٢٧٤ كتاب البيع الفروع ثم ما ادعاه البائع مبيعاً إن كان بيد المشتري، ففي «المنتخب»: لا يرد إليه، وفي (المغني» (١) : يرد كما لو (۲) لم يَدَّعه ، قال : ولا يطلبه (۲) إن بذل ثَمَنَهُ (۷۴) التصحيح التلخيص : هذا أقيس . قال في المجرد) في باب المزارعة، وفي باب الدعاوى الحاشية والبينات : إذا اختلف المتبايعان في قدر البيع، تحالفا . ذكره عنه في «التلخيص» المسألة الثانية - ٦ : إذا اختلفا في عينه بأن قال بعتني هذا . قال : بل هذا، فهل هي کالمسألة الأولى أو يتحالفان؟ أطلق الخلاف فيه : أحدهما يتحالفان هنا وإن لم نقل به في التي قبلها، وهي طريقة الشيخ في المقنع (۳)، و«الهادي»، وصاحب «الهداية»، و«المذهب»، و«مسبوك الذهب»، والخلاصة» ، و«التلخيص» ، و«البلغة» ، و«الشرح»(۳)، » و«المستوعب»، و«إدراك الغاية»، و«الحاوي الكبير»، وغيرهم . والقول الثاني : وهو أن حكمها حكم المسألة التي قبلها، هو الطريق الثاني، وهو المنصوص عن الإمام أحمد وهي طريقة صاحب المحرر»، و«النظم»، وتذكرة ابن عبدوس وتجريد «العناية ،وغيرهم وقدمه في «الرعايتين»، و الحاوي الصغير». مسألة - : : قوله : (ثم ما ادعاه البائع مبيعاً) يعني : إذا قلنا بالتحالف وتحالفا، فما ادعاه البائع مبيعاً، (إن كان بيد المشتري، ففي المنتخب لا يرد، وفي «المغني (۱): يرد قيل في الثانية، فكذلك من غير ذكر نص ، فصرح المصنف بأنه جاء فيها نص، نقله ابن منصور، وذلك تقوية لمن يجعل الثانية بالتحالف كالأولى؛ لأنَّ بعضهم فرق بينهما ، فجعل القول قول البائع في الأولى، وجزم بالتحالف في الثانية، وهو الجواب عن قوله: (وقيل بالتحالف) بعد قوله في الأولى : ( وقيل بتحالفهما) أي : أن بعضهم قال بالتحالف في الثانية مع منعه في الأولى، فكأنه قال : وقيل بالتحالف في هذه دون الأولى، وهذا القول قريب مما ذكره في المقنع (۳) ، والمحرر» ذكر النص فيهما، وهو قول البائع . ١( ٢٨٤/٦) (۲) بعدها في (ط): «البائع (۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٤٨٣/١١ - ٤٨٤
الجزء 67-8-6 — ص ٢٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.