موسوعة الفقه الحنبلي 01-90 — الصفحة ٣٩٦٥٥

کتاب المناسك ٣٥١ السادس : أن يُحرِمَ بالعمرة من الميقات . ذكره أبو الفرج، والحلواني . الفروع وذكر القاضي وابنُ عقيل، وجزمَ به في المستوعب»، و«الرعاية»، وغيرهما : إن بقي بينه وبين مكة دون مسافة القصر، فأحرم منه، لم يلزمه دم المُتعَةِ ؛ لأنه من حاضري المسجدِ ، بل دَمُ المجاوزة . وقاله أكثر الشافعية، وبعضُهم كالأول واختار الشيخ وغيره : إذا أحرم منه ، لزمه الدمان؛ لأنه لم يقم ولم ينوها به، وليس بساكن . ونصَّ أحمد في أفقي أحرم بعمرة في غير أشهره ، ثم أقام بمكة، واعتمر من التنعيم في أشهره ، وحجّ من عامه : أنه متمتع عليه دم . قال : فالصورة (۱) الأولى أولى . وقال : قال ابن المنذر، وابن عبدالبر : أجمع العلماء أن من أحرم بعمرة في أشهُرِه ، وحلّ منها، وليس من حاضري المسجد الحرام، ثم أقام بمكة حلالاً ، ثم حج من عامه ، أنه متمتع عليه دم . السابع: نية التّمتُّع في ابتداء العمرة أو أثنائها . ذكره القاضي، وتبعه الأكثر . واختار الشيخُ وغيرُه : لا . وهو أصح للشافعية؛ لظاهر الآية، وحصول الترفه . ولا يُعتبرُ وقوع النُّسُكين عن واحد"، ذكره بعضهم، وأكثر الشافعية . ولا تُعتبر هذه الشروط - في كونه متمتعاً ، وهو أصح للشافعية، ومعنى * قوله : (ولا يعتبر وقوع النسكين عن واحدٍ) . . فلو كانت العمرة عن واحد والحج عن غيره، مثل أن يكون اعتمر عن غيره، ثم حج عن نفسه، أو عكسه . هذا معنى قوله : (ولا يعتبر وقوع النسكين عن واحد) . التصحيح الحاشية (۱) في الأصل: «في الصورة)
الجزء 66-8-5 — ص ٣٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.