٣٧٠
كتاب الصلاة
الفروع البيوت» (١) ، قال : ما أحسن ما قال!
التصحيح
ويُسْتَحبُّ قضاؤها على الأصح " (هـ) في غيرِ سُنَّةِ الفجرِ تبعاً ، فيقضيها إمَّا مطلقاً ، أو إلى الزوال، على خلاف في مذهبه . والأربع قبل الظهر ، ثم الأربع
الحاشية * قوله : ويُسْتَحَبُّ قَضاؤها على الأصحُ).
قال ابن تميم : وإذا فاتَتْ سُنَّةُ الظَّهْرِ قَبْلَها ، قضاها بعدها وبدأ بها . ولم أَجِدْ مَنْ صَرَّح بها غيره، وقال الشيخ مجد الدين في المنتقى» : باب ما جاء في قضاء سُنَّتي الظُّهْرِ : عن عائشةَ رضي الله عنها : أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يُصلِّ أربعاً قبل الظهرُ صَلاهُنَّ بعدها . رواه الترمذي (٢) وقال :
حدیث حسن غريب .
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله إذا فاتَتْه الأربع قبل الظهر؛ صلاهُنَّ بعد الركعتين بعد الظهر. رواه ابن ماجه
* قوله : (والأَرْبَعِ قَبْلَ الظَّهْرِ).
(۳)
معطوف على سُنَّةِ الفجرِ ، والتقديرُ : خلافاً لأبي حنيفة، في غير سُنَّةِ الفجر وغَيْرِ الأربع قَبْلَ الظهر . يعني : أبو حنيفة عنده يقضي سُنَّةَ الفجرِ وَيَقْضي الأربَعَ قَبْلَ الظَّهْرِ ، لَكنْ ذَكَرَ المصنِّفُ : أَنَّ مِنْ شَرْطِ قضاءِ سُنَّةِ الفَجْرِ أن تكون تبعاً ، أي : تُقضى تبعاً للفَرْضِ، فيكون قد فاته الفجرُ وسُنَّتها ، فيقضي سُنتها تبعاً لها . ثم ذكر : هل تُقضى مُطلقاً - أي : في كُلِّ وقتٍ يَصِحُ القضاءُ فيه ـ أو تُقضى إلى الزوال فقط، فإذا خرج الزوالُ لم تُقضَ بعد ذلك؟ فيه خلافٌ في مذهب أبي حنيفة. هذا معنى قوله: (فيقضيها مُطلقاً أو إلى الزوال على خلاف في مذهبه. أي: مَذْهَبِ أبي حنيفة، ثم إنَّ الأربع التي قبل الظُّهْرِ إذا فاتَتْ وقَضاها ؛ هل يُحْكَمُ عليها بأنها نَفْل مبتدأ، فلا يَحْتاجُ إلى نيَّةِ القضاء؛ ولذلك يُصَلِّي السُّنَّة التي بعد الظهر قبل قضائها وتكون الأربع بعد أن يُصَلِّي السُّنَّة التي بعد الظهر، أم تكون قضاء تحتاج إلى نيَّةِ القضاءِ ويقضيها [قبل] السُّنَّةِ التي بعدها؟ ظاهِرُ كلام المصنف : أنَّ الإمام أبا حنيفة يقولُ بالأوَّلِ، وصاحباه يقولان بالثاني .
(1) أخرجه أبو داود (۱۳) من حديث كعب بن عجرة.
(٢) في سننه (٤٢٦).
(۳) في سننه (١١٥٨).
1
الجزء 63-8-2 — ص ٣٧٠