٢٤٦
كتاب الصلاة
الفروع
التصحيح
والفاتحة على الأصح (هـ). وركوعه (ع) .
ورَفْعُه منه ( هـ ) .
واعتداله (وش) فلو طَوَّله، لم تبطل (ش) وقال الحسن بن محمد الأنماطي (١) : رأيتُ أبا عبد الله يُطيلُه ويُطيلُ بين السجدتين؛ لأنَّ البراء (۱) أخبر أنه عليه السلام طَوَّله قريب قيامه وركوعه. مُتَّفَقٌ عليه (۲)، وفي «مسلم» (۳) عن حذيفةً في صلاته عليه السلام في الليل قال : ثم قال : سمع
الله لمن حمده»، ثم قام طويلاً، قريباً مما ركع، ثم سجد . والسجدتان (ع) وجِلْسَتُه بينهما ، كرَفْعِه واعتداله (و) إلا أنه يُشْتَرَطُ رَفْعُ عند الحنفية ليتحقق الانتقال، حتى لو تحقق الانتقال بدونه؛ بأن سجد على وسادة فنُزِعَتْ مِنْ تَحتِ رأسِه، وسجد على الأرض، جاز، وأجاب القاضي وغيره : بأنه لو وَضَعَ جبهته على مكان، ثم أزالها إلى
الرأس
مكان، فقد اختلف الفعلان لاختلافِ المكانَيْن، ومع هذه لا يجزئه . والطمأنينة في هذه الأفعال (هـم (ر) وهي السُّكونُ ، وقيل : بقَدْرِ الذِّكْرِ الواجب، وقيل: بقَدْرِ ظَنّه أنَّ مأمومه أتى بما يَلْزَمُه، وعند الحنفية: الطمأنينة في غير الركوع والسجودِ وفيهما ؛ قيل : سُنَّةٌ ، وقيل : واجبةٌ، يجب
بتَرْكِها ساهياً سُجودُ السَّهْوِ
الحاشية
(۱) ذكره أبو بكر الخلال فقال : نقل عن أحمد مسائل صالحة . طبقات الحنابلة» ۱۳۸/۱ ،
، المنهج الأحمد، ٩٠/٢ .
(۲) البخاري (۸۰۱) ، ومسلم (٤٧١) .
(۳) برقم (۷۷۲)
الجزء 63-8-2 — ص ٢٤٦