موسوعة الفقه الحنبلي 01-90 — الصفحة ٣٧٧٤٥

! ٣٨٥ كتاب الطهارة ومتى تعذر التحري؛ بأن يتساوى عندها الحال ولم تَظنَّ شيئاً ، أو تعذر الفروع الأولية " ، عَملَتْ بالآخر، وعند الحنفية : إن تعذر التحري، عَملَتْ باليقين، كالشافعي. ولما ذكر أبو المعالي الوَجْهَيْن في أوَّل كُلِّ شهر، أو التحري قال : وهذا إذا لم تعرف ابتداء الدّم، فإن عَرَفَتْ، فهو أوَّلُ دَوْرِها، وجعلناه ثلاثين يوماً ؛ لأنه الغالب قال : وإن لم تذكُرِ ابتداء الدم لكن تذكَّرَتْ أنها كانت طاهرةً في وقت جعلنا ابتداءَ حَيْضِها عَقِبَ ذلك الظُّهْرِ . ومتى ضاعت أيامُها في مُدَّة مُعَيَّنة ، فما عدا المدة طهر، ثم إن كانت أيامُها نِصْفَ المُدَّةِ فأقل، فَحَيْضُها بالتحرّي، أوْ مِنْ أوَّلها، وإن زادَتْ، التصحيح * قوله : (أو تَعَذَّرَ الأَوَّلِيَّةُ. بان تكونَ الأوَّلِيَّةُ غَيْرَ معروفة، عملت بالآخر) يعني: إن تعذر الحاشية التحري، عملت بالآخر . وهو الأولية، وإن تعذرت الأولية، عَمِلَتْ بالآخَرِ، وهو التحري. * قوله : ( ومتى ضاعت أيَّامُها في مُدَّةٍ مُعَيَّنة) صورة ذلك : أن تكون أيامها عشرةً، والعشرة في مدة عشرين يوماً من أول الشهر، ولكن العشرة ضاعت في العشرين، بمعنى أنها لا تَعْرِفُ : هل هي العشرة الأول، أو الأواخر، أو الوسط. قوله : (وإن زادت). أي زادت أيامها على نِصْفِ المدَّةٍ، مثل أن تكون المدة عشرين، وأيامها اثنا عشر، فالزائد على نصف المدة يومان فتُضَمُّ إلى يومين مِثْلِها، فتصير أربعة، وإن كان الزائد ثلاثة، ضُم إلى ثلاثة ، وقس على ذلك، فقدَّرْنا المدة عشرين وأيامها ثلاثة عشر فتجعل الثلاثة الزائدة على نصف المدة النصف الثاني وتضمها إلى مثلها من النصف الأول، فتكون الستة: الثامن والتاسع، والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. ويحصُلُ مِثْلُ ذلك إذا أسقطت الزائد من آخر المدة ومثلها من أولها ، لأنك إذا أسقطت سَبْعةً من الأول وسبعة من الآخر، بقي سِئَةٌ، أَوَّلُها الثامن، وآخرها الثالث عشر . من ، ۲۷
الجزء 62-8-1 — ص ٣٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.