موسوعة الفقه الحنبلي 01-90 — الصفحة ٣٧٧٢٦

الفروع ٢٤/١ ٣٦٦ باب الحيض ونقل أبوداود: لا تلتفتُ إلى الدم الأسود، وتُصَلِّي، قيل له : فتغتسل؟ قال : نعم (۱) . قال القاضي: هذا على طريق الاحتياط، والخروج من الخلاف، لا للوجوب . مع وعند شيخنا : ما أطلقه الشارعُ عُمل بمُطلَق مُسمَّاه ووُجوده، ولم يَجُزْ تقديرُه ، وتحديدُه بَعْدَه (۲) ؛ فلهذا عندَهُ الماءُ قسمان: طاهر ظهور، ونجس. ولا حد لأقل الحيض، وأكثره، ما لم تصر مُسْتحاضة، ولا لأقل سنه وأكثره، ولا لأقل السَّفَر ، لكنَّ خُروجه إلى بعض عمل ،أرْضه، وخُروجه الله إلى قباء لا يُسَمَّى سَفَراً، ولو كان بريدا ؛ ولهذا لا يتزوَّدُ، ولا يتأهب له أُهْبَتَهُ ، هذا قصر المدة، فالمسافةُ القريبة في المدَّة الطويلة سَفَرٌ، لا البعيدة في المدَّة القليلة . ولا حد للدرهم والدينار ، فلو كان أرْبَعةً دوانق، أو ثمانية، خالصاً أو مغشوشا، لا درهماً أسودَ عُمل به في الزكاة والسَّرقة وغيرهما . ولا تأجيل في الدِّية، وأنه نَصُّ أحمدَ فيها، والخُلْعُ فَسْخُ مُطلقاً، والكَفَّارة في كلِّ أيْمان المسلمين . وله في ذلك قاعدة معروفة. وقال في «قاعدة : في الأحكام الشرعية التي تعينت بالنص مطلقاً، والتي تعينت/ بحسب المصلحة : تعيَّنَتْ وينبغي يُقال : تأجيلُ الدّية على العاقلة من هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم (۳) يؤجلها ، وعُمَرُ أجلها ، فأيهما رأى الإمامُ ،فَعَل ، وإلا فإيجابُ أحدهما لا يَسوعُ . أن التصحيح * قوله : (ولا يتأهب له أُهْبَتَه). الحاشية أي : أهبَةَ السَّفَرِ ، والمُراد : أنَّ المسافة التي لا يُتَزَودَ لها ولا يُتَأَمَّبُ لها أُهْبَةَ السفرِ لا تُسَمَّى سفراً . (1) مسائل الإمام أحمد لابن الأشعث: ٢٥ (٢) أي بعد الشارع. أي: لا يجوز تحديد ما أطلقه الشارع عن الحد بعد إطلاقه إياه (۳) ليست في (ط)
الجزء 62-8-1 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.