المحرر
ودعوى قتل الكافر؛ لاستحقاق سَلَبِه، ودعوى الأسير إسلاماً سابقاً، لمنع رقه .
النكت المالك، فإذا ثبت الكلُّ ، فجزؤُه أولى، بخلافِ القاضي فإنَّه يثبت له مالا يثبت للمالك. قوله : ( ودعوى قتل الكافر؛ لاستحقاقِ سَلَبِه).
ذكر القاضي في هذه الروايتين: نقل حنبل عن أحمد فيمن قتل قتيلاً، فأقام شاهداً
ويميناً، لم يجز. وقال القاضي : ظاهر كلامه فيما روينا عنه : قبول ذلك في السلب؛ لأنه يتضمن إثبات
مال، فهو كما لو شهد رجل وامرأتان بسرقة، ثبت الغرمُ دونَ القطع.
وقد ذكر هذه المسألة الشيخُ موفق الدين (١) في الجهاد، فقال: قال أحمد: لا يقبلُ إِلَّا شاهدان. وقالت طائفةٌ من أهل الحديث : يقبلُ شاهد ويمين؛ لأنها دعوى في المال، ويحتمل أن يُقبل شاهد بغير يمين؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قبل قول الذي شهد لأبي قتادة من غير يمين. ووجه الأوَّلِ : أنَّ النبي لو اعتبر البينة ، وإطلاقها ينصرف إلى شاهدين، ولأنها دعوى
للقتل، فاعتُبر شاهدان لدعوى قتل العمد. انتهى كلامه.
قوله : ( ودعوى الأسير إسلاماً سابقاً؛ لمنع رقه).
قال القاضي : إذا ثبت أن إسلام الأسير لا يمنعُ الرقّ، فادَّعى إسلاماً سابقاً وأظهره، لم تقبل دعواه إلَّا ببينة؛ لأنَّه يدَّعي إسقاط الرقِّ، والأصل بقاؤه، وإن أقام شاهداً واحداً وحلف معه، فالمنصوص عنه أنه يقبل ذلك ولا يسترقُ، فقال في رواية أبي الحارث، فيمن أَخَذَ عِلْجاً (۲) ، فقال : كنتُ أسلمتُ قبل أن تأخذوني أسيراً. لم يقبل منه، فإن شهد له من الأسرى (۳) أنَّه قد كان أسلم قبل أن يؤخذَ قُبلت شهادته مع يمين المدعي (4). وكذلك إن شهد عبد وحلف معه، أو شهدت امرأةً وحلف معها، نصَّ عليه في رواية أبي طالب. إذا قال :
(٢)
(۱) في المغني ٧٤/١٣-٧٥ .
(۲) العلج : الرجل من كفار العجم . القاموس المحيط» (علج).
(٤)
(۳) في الأصل : أسرى المسلمين»، وفي :(م): «أسره من المسلمن، والمثبت من المبدع
. ٢٥٦/١٠-٢٥٧
:
(٤) بعدها في الأصل و(م) فلا تقبل». ولا معنى لها هنا، وينظر المبدع» ٢٥٧/١٠ .
١٦٤
الجزء 61-7-3 — ص ١٦٤