موسوعة الفقه الحنبلي 01-90 — الصفحة ٣٦٤٩٨

باب الحَجْرِ المحجور عليه لحظه ثلاثة : صغير، ومجنون، وسفية. فإذا بلغ الصبي، وعقل المحرر المجنون، ورَشَدا، زالَ الحَجْرُ عنهما بغير قضاء، والولاية عليهما قبل ذلك للأب، مالم يعلم فسقه، ثمَّ لوصيه بهذا الشَّرط ، ثمَّ للحاكم. وعنه : أنَّها بعد الأب للجد، وهل يقدَّم على وصيه؟ على وجهين. وهل يلي الكافرُ العَدْلُ فِي دِينِه مال ولدهِ؟ على وجهين. ويحصل البلوغ بإنزال المني، أو نباتِ شَعَرِ العانة الخشن، أو تتمة خمس عشرة سنة. وتزيد الجارية بالحيض، وحَبَلُها دليل على(۱) إنزالها. والرُّشدُ : الصَّلاحُ في المال، بأن يُختبر فلا يكثرُ منه الغَبْنُ في تصرفه به، ولا صرفه فيما لا يُفيد، كالقمار والزنى ونحوه، وعنه : يعتبرُ الرُشدِ الجارية مع ذلك : أنْ تُزوَّجَ وتَلِدَ، أو تقيم سنةً مع الزوج. يفتقر. وأما الرشيد إذا سفة، فيلزم الحاكم أن يحجُرَ عليه، ولا ولاية عليه لغيره. ويستحب إظهارُ حَجْرِ السَّفِهِ والفَلَس، ويفتقرُ زوالهما إلى حكم، كابتدائهما، وقيل: لا ويصح تصرُّف المميز والسَّفيه بإذنِ الولي في الصحيح عنه، ولا يجوز أن يأذنَ فيه إِلَّا أن يراه مصلحة، ولا يصح تصرفهما بدونِ إذنِه إِلَّا في المُحقرات، وفي قبولهما الهبة والوصية بدون إذن، وجهان. ولمن دفع إليهما ماله أو قرض، أخذه إن وجده، وإن أتلفاه، فلا شيء له، وإنْ ببيع أودعهما أو أودع عبداً مالاً ، فأتلفوه، فعلى وجهين فيهنَّ. وقيل : يضمن العبد دونَهما . وقيل : يضمن العبد والسفيه دون الصبي. (۱) ليست في (د) و(س) و(ع) و(م).
الجزء 60-7-2 — ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.