موسوعة الفقه الحنبلي 01-90 — الصفحة ٣٥٣٣١

العمدة باب أصول المسائل سبعة: فالنصفُ من اثنين، والثلث والثلثان من ثلاثة، والربع وهي وحده أو مع النصف من أربعة والثمن وحدَهُ أو مع النصف من ثمانية، فهذه الأربعة لا عَول فيها، وإذا كانَ مع النصف ثُلث أو ثلثان أو سدس، فهي من ستة، وتعولُ إلى عشرة، وإن كان مع الربع أحد هذه الثلاثة، فهي من اثني عشر، وتعولُ إلى سبعة عشر، وإنْ كانَ مع النُّمْنِ سدس أو ثلثان، فهي من أربعة وعشرين، وتعول إلى سبعة وعشرين. (وهي سبعة: فالنصفُ وحدَه مِن اثنين والثلث والثلثان من ثلاثة والربع وحده، أو مع النصف من أربعة والثمن وحده، أو مع النصف من ثمانية، فهذه الأربعة لا عول فيها(۱). وإذا كان مع النصف ثلث، أو ثلثان، أو سدس، فهي من سنة، وتعول إلى عشرة، وإن كان مع الربع أحد هذه الثلاثة، فهي من اثني عشر، وتعول إلى سبعة عشر، وإن كان مع الثمن سدس أو ثلثان، فهي من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين). وجملة ذلك، أن الفروض في كتاب الله ستة وهي نوعان: النصف (۲) والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس، وهي تخرج من سبعة أصول: أربعة لا تعول وثلاثة تعول ؛ لأنَّ كلَّ فرض انفرد، فأصله من مخرجه ( وإن اجتمع معه فرض من جنسه، فأصلها من مخرج أقلهما؛ لأن مخرج الكبير داخل في مخرج الصغير ؟)، فإن اجتمع معه فرض من غير جنسه، ضربت مخرج أحدهما في مخرج الآخر إن لم يتوافقا، فما ارتفع، فهو أصل لهما ، أو وفق أحدهما في (۱) المسائل على ثلاثة أضرب عادلة، وهي التي يستوي مالها وفروضها وعائلة، وهي: التي تزيد فروضها عن مالها. ورَدُّ، وهي التي يفضل مالها عن فروضها، ولا عصبة فيها. (المغني) ٦٥/٩. (۲) نوع يعول، ونوع لا يعول. (۳-۳) ليست في (خ). العدة ٤٩٣
الجزء 57-6-1 — ص ٤٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.