المقنع
الشرح الكبير ميراثُ الابن لأبيه ، لا مُشارِك له فيه ، ومِيراثُ المرأةِ بينَ أخيها وزَوْجِها نِصْفَيْن . وهذا مذهب الشافعي ، فإنْ قِيلَ : فقد أَعْطَيْتُم الزَّوجَ النِّصْفَ ، لا يَدَّعِى إِلَّا الرُّبْعَ . قُلْنَا : بل هو مُدَّع لجَمِيعِه ؛ ربعه بميراثه
وهو
(۳)
1)
منها ، وثلاثة أرباعه بإرثه (۲) من ابنه (٣) . [ ٢١٥/٨ ظ ع قال أبو بكر : قد ثَبَتَتِ المُنوَّةُ بيقين ، فلا يُقْطَعُ ميراثُ الأب فِيهِ إِلَّا بَيِّنَةٍ تَقُومُ للأخ . وهذا تَعْلِيلٌ ِلقَوْلِ الخِرَقِى فى هذه المسألَةِ . وذكَرَ قَوْلًا أَخَرَ يَحْتَمِلُ أَنَّ المِيراث بينهما نِصْفَيْن ، قال : وهذا اختيارى أَنَّ كُلَّ رجلين ادَّعَيا ما لا يُمْكِنُ صدقهما فيه ، فهو بينهما نصفين . قال شيخنا) : وهذا لا يُدْرَى ما أراد به ؛ إن أرادَ أَنَّ مالَ المرأةِ بينَهما نِصْفَيْن ، فهو قولُ الخِرَقِى ، وليس بقول آخر ، وإن أرادَ أَنَّ مالَها ومال الابن بينهما نِصْفَيْن ، لم يَصِحٌ ؛
الإنصاف و و الحاوى الصغير ) ، و ( الفروع ) ، و ( الفائق ) ، و ( الزَّرْكَشِى ، ، وغيرهم . وقال ابن أبى مُوسى : يُعَيِّنُ السَّابِقُ بالقُرْعَةِ ، كما لو قال : أَوَّلُ وَلَدٍ تَلِدِينَه حُر . فوَلَدَتْ وَلَدَيْن وأَشْكَلَ السَّابِقُ منهما . وقال أبو الخَطَّابِ وَمَن تَبِعَه : يَرِثُ كل واحد منهما من صاحبه مِن تِلادِ مالِه دُونَ ما وَرِثَه عن المَيِّتِ معه ، كما لو جَهِلَ الوَرَثَةُ مَوْتَهما . على ما تقدم فى باب مِيراثِ الغَرْقَى . قال المُصَنِّفُ هناك : هذا
(۱ - ۱) في م : ( بميراثها منه لم (۲) فى م : 1 بميراثه : (۳) في قي ، م : ( أبيه ) .
(٤ - ٤) سقط من : ق (ه) في : المغنى ٣٢٧/١٤
(٦) في قي ، م : و ما ) . «ما»
نم.
٢١٤
الجزء 53-5-29 — ص ٢١٤