الشرح
المقنع
الكبير
القُرْعَةُ ، لَزِمَتِ القِسْمَةُ
عُدلَتِ السِّهَامُ وَأُخْرِجَتِ القُرْعَةُ فَمَتَى وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا تَلْزَمَ فِيمَا فِيهِ رَدُّ بِخُرُوجِ الْقُرْعَةِ حَتَّى يَرْضَيَا
بذلك
٤٩٥١ - مسألة : ( فمتى عُدلَتِ السِّهامُ وأُخْرِجَتِ القُرْعَةُ ، لَزِمَتِ القِسْمَةُ ( لأنَّها كالحُكم مِن الحاكم ( وَيَحْتَمِلُ أَن لا تَلْزَمَ فيما فيهِ رَدُّ بخُروج القُرْعَةِ حتى يَرْضَيا بذلك ) لأنَّ ما فيه رَبِّ ، بَيْعٌ حقيقةً ؛ لأن صاحِبَ الرَّدْ يَبْذُلُ عِوضًا لِما حَصَل له مِن حَقٌّ شَريكه ، وهذا هو البَيْعُ ، والبَيْعُ لا يَلْزَمُ بالقُرْعَةِ
قوله : فمتى عُدلَتِ السِّهامُ وخَرَجَتِ القُرعَةُ ، لَزِمَتِ الْقِسْمَةُ . هذا المذهب الإنصاف مُطْلَقًا . نص عليه . وجزم به فى ( الوجيز ) وغيره . وصححه في « النَّظْم ) وغيره . قال ابنُ مُنَجِّى فى ( شَرْحِه ) : هذا المذهب . وقدمه في « الهدايةِ » ، ( المُذْهَبِ و ( المُسْتَوْعِبِ ) ، و ( الخُلاصَةِ ، ، و « الشَّرْح
و
("
و ( المُحَرَّرِ ) ، و ( الفروع ) ، وغيرهم . ويَحْتَمِلُ أنْ لا تَلْزَمَ فيما فيه رد بخُروج القُرْعَةِ حتى يَرْضَيا بذلك . وهو لأبى الخَطَّابِ فى ( الهدايةِ » . وقيل : لا تَلْزَمُ فيما فيه رَدُّ حقٌّ (۱) أو ضَرَرٌ ، إِلَّا
و
< (
بالرضا بعدها . وقيل : لا تَلْزَمُ إلَّا بالرضا بعدَ القِسْمَةِ . وقال في « المُغْنِي الكافي ) : لا تَلْزَمُ إِلا بالرضا بعدَ القِسْمَةِ ، إنِ اقْتَسَمَا بأنفُسِهما . وقال في الرعاية ) : والشَّرَكاءِ القِسْمَةُ بأنفسهم ، ولا تَلْزَمُ بدُونِ رِضاهم ، ويُقاسِمٌ عالِمٌ بها ينْصِبُونَه ، فإنْ كانَ عَدْلًا ، لَزِمَتْ قِسْمَتُه بدُونِ رِضَاهم ، وإِلَّا فلا ، أو بعَدْلٍ
(1) سقط من : الأصل .
٨٤
الجزء 53-5-29 — ص ٨٤