موسوعة الفقه الحنبلي 01-90 — الصفحة ٣٢٠٠٢

المقنع الشرح الكبير معها ، فإن لم يُمكن ذلك ، لم يُجْبَرِ المُمْتَنِعُ ؛ لأنها تصيرُ بَيْعًا ، والبَيْعُ لا يُجْبَرُ عليه أحد المتبايعين . ومثال ذلك ، أرض قيمتها مائةٌ ، فيها شجرة أو (( بِثْرٌ تُساوِى مِائَتَيْن ، فإذا جُعِلَتِ الأَرضُ سَهْما ، كانتِ الثُّلُثَ فيُحْتاجُ أَن يُجْعَل معها خمسون يَرُدُّها عليه من لم تَخْرُجْ له البئر أو الشَّجرةُ ، ليكونا نِصْفَيْن مُتساوِيَيْن ، فهذه فيها بَيْعٌ ، أَلَا تَرَى أَنَّ آخِذَ الأَرض قد باع نَصِيبَه من الشجرةِ والبئر [ ۱۹۸/۸ ط ع بالثَّمَن الذي أَخَذَه ، والبَيْعُ لا يُجْبَرُ عليه ؛ لقول الله تعالى : ﴿ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةً عَن تَرَاضِ مینكُمْ (٢) . فإذا اجْتَمَعَتِ الشَّروط الثلاثةُ ، أَخْبَرَ المُمْتَنِعُ مِن القِسْمَةِ [ الإنصاف وقيل : إن كانَ له وَكِيلٌ حاضِرٌ (۳) ، جاز ، وإلا فلا . وقال : ووَلِيُّ المُوَلَّى عليه في قِسْمَةِ الإخبارِ كَهُوَ . وهذا يدلُّ على أن الحاكم يقْسِمُ) مع غَيْبَةِ الوَلى . وقال في ه القاعِدَةِ الثَّالِثَةِ والعِشْرِين : : فإنْ كانَ المُشْتَرَكُ مِثْلِيًّا في قِسْمَةِ الإخبارِ ، وهو المَكِيلُ والمَوْزُونُ ، فهل يجوز للشَّرِيك أخذُ قَدْرِ حقه " بدُونِ إِذْنِ الحاكم " ، إذا امْتَنَعَ الآخَرُ أو غابَ ؟ على وَجْهَيْن ؛ أحدهما ، الجواز . وهو قول أبي الخَطَّابِ والثانى ، المَنْعُ . وهو قول القاضى ؛ لأنَّ القِسْمَةَ مُخْتَلَفٌ فِي كَوْنِها بَيْعًا ، وإِذْنُ الحاكم يرْفَعُ النّزاعَ ، والثانى لا يَقْسِمُه فائدة : قال جماعةٌ ، عن قسم الإخبارِ : يَقْسِمُ الحَاكِمُ إِن ثَبَتَ مِلْكُهما عندَه (۱) في م : ا و ا (۲) سورة النساء ۲۹ (۳) في الأصل : ( خاصة ) . (٤) في الأصل ، ١ : و يقسمه ) . من : الأصل ، ط . (o - o) سقط ٧٤
الجزء 53-5-29 — ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.