موسوعة الفقه الحنبلي 01-90 — الصفحة ٣١٩٩١

المقنع فيَجْعَلُ ذراعًا مِن السُّفْلِ بذِراعَيْن مِن العُلو . وقال أبو يُوسُفَ : ذراع الشرح الكبير بذراع . وقال محمدٌ : يَقْسِمُها بالقِيمَةِ . واحْتَجوا بأنها دارٌ واحدة ، فإذا قسمها على ما يراه جاز ، كالتى لا عُلو لها . ولَنا ، ما ذَكَرْناه مِن المعاني الثلاثةِ ، وفيها رَدُّ ما ذكروه ، وما يَذْكُرُونَه مِن كَيْفِيَّةِ القِسْمَةِ تَحَكُمْ ، وبعضُه يَرُدُّ بعضًا . وإنْ طَلَب أحدهما قِسْمَةَ العُلْو وحدَه ، أو السُّفْلِ وحده ، لم يُجَبْ إليه ؛ لأنَّ القِسْمَةَ تُرادُ للتمييز ، ومع بقاء الإشاعة لا يَحْصُلُ التمييز . وإن طَلب أحدهما قِسْمَةَ العُلُو مُنْفَرِدًا ، أو (١) السُّفْلِ منفردًا ، لم يُجَبْ إليه ؛ لأنه قد يَحْصُلُ لكلّ واحدٍ منهما عُلُو سُفْل الآخرِ ، فَيَسْتَضِرُّ كل واحدٍ منهما ، ولا يَتَمَيَّزُ الحَقان وفيها تأخِيرُ أحَدِهما عن اسْتِيفاء حقه ، بخِلافِ قِسْمَةِ الأَعْيانِ . وعنه ، يُجْبَرُ واختار في ( المُحَرِّرِ ) ، يُجْبَرُ فى القِسْمَةِ بالمَكانِ إذا لم يكُنْ فِيهِ ضَرَرٌ ، ولا يُجْبَرُ بقِسْمَةِ الزَّمانِ . · قوله : وإنْ تَراضَيا على قَسْمِها كَذَلِكَ ، أو على قسم المنافع بِالْمُهَايَاةِ ، جاز . إذا اقْتَسَما المَنافِعَ بِالزَّمانِ أو المَكانِ ، صح ، وكان ذلك جائزا . على . الصحيح من المذهب . وجزم به فى ( المُنَوِّرِ ) ، و ( مُنتخَبِ الأَدَمِيٌّ ) ، وا تَذْكِرَةِ ابن عَبْدُوس ) ، و ( الترغيب ) . وقدمه في ( المُغْنِي ) ، و الشرح ) ، و ( النظم ) ، و ( الرعايتين ) ، و ( الحاوى الصغير ) ، و ه الفروع ) ، وغيرهم . واختار فى ( المُحَرِّرِ لُزُومَهُ إِنْ تَعَاقَدًا مُدَّةٌ مَعْلُومَةٌ . وجزم به في ( الوجيز ) . وذكر ابنُ البنا فى ( الخِصال ) ، أَنَّ الشَّرَكَاءَ إذا (۱) ل م : ( و ) . الإنصاف ٦٣
الجزء 53-5-29 — ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.