موسوعة الفقه الحنبلي 01-90 — الصفحة ٣١٤٤٢

المقنع وَإِنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارًا هُوَ دَاخِلُهَا ، فَأَقَامَ فِيهَا ، حَيْثَ عِنْدَ الْقَاضِى . وَلَمْ يَحْنَتْ عِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ الشرح الكبير ٤٧٧٦ - مسألة : ( وإن حَلَف لا يَدْخُلُ دَارًا هو داخِلُهَا ، فَأَقَامَ فيها ، حيث عند القاضى . ولم يَحْنَتْ عند أبى الخَطَّابِ ( وَوَجْهُ قولِ القاضي ، أَنَّ اسْتِدامَةَ المُقام فى مِلْكِ الغير كابتدائه في التحريم . قال أحمد في رجل حَلَف على امرأته : لا دَخَلْتُ أنا وأنتِ هذه الدار . وهما جميعًا فيها ، قال : أخافُ أن يكون قد حَنث . والثاني ، لا يَحْنَتُ . اختاره أبو الخطَّابِ . وهو قول أصحاب الرَّأْي ؛ لأنَّ الدُّخول لا يُسْتَعْمَلُ في الاسْتِدامَةِ ، ولهذا يُقالُ : دَخَلْتُهَا مُنْذُ شَهْرٍ ، ولا يقالُ : دَخَلْتُها شَهْرًا فجَرَى مَجْرَى التَّزْوِيج ، ولأنَّ الدُّخول الانفصال من خارج إلى داخل ، الإنصاف ( الفروع ) ، عن القاضى وابن شِهَابٍ وغيرهما ) : والنَّزْعُ جماعٌ ؛ لاشتماله على إيلاج وإخراج ، فهو شَطْرُه ، وجزم المَجْدُ في ( مُنتَهَى الغاية ) ، . لا يَحْنَتُ المُجامِعُ إِنْ نزَعَ فى الحالِ . وجَعَلَه مَحَلِّ ِوِفاقِ في مَسْأَلَةِ الصَّوْمِ ؛ لأن اليمينَ أوْ جَبَتِ الكَف فى المُسْتَقْبَلِ ، فَتَعَلَّقَ الحُكْمُ بأَوَّلِ أَسْبَابِ الإِمْكَانِ بعدها . وجزم به القاضي ؛ لأنَّ مَفهومَ يَمِينِه : لا اسْتَدَمْتُ الجِماع . انتهى . وتقدم في باب تعليق الطلاق مَسَائِلُ كثيرة قريبة من هذا قوله : وإن حلف لا يَدْخُلُ دارًا وهو داخلها ، فأَقامَ فيها ، حَيْثَ عِنْدَ القَاضِي . وهو المذهب . نص عليه . قال فى ( الفروع ) : حَيْثُ في الأصح . وصححه في ) النظم ) . وجزَم به فى ( الوجيز ) ، و ( مُنتخب الأدَمِيٌّ ) . وقدمه في > (۱ - ۱) سقط من : الأصل . ١٣٤
الجزء 52-5-28 — ص ١٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.