موسوعة الفقه الحنبلي 01-90 — الصفحة ٣٠٨٣٣

المقنع ذلك يتعلق بالاعْتِقادِ والقَصْدِ ، والسَّكْرانُ لا يَصِحُ عَقْدُه ، فأشبه الشرح الكبير المَعْتُوةَ ، ولأنَّه زائِلُ العَقْلِ ، فلم تَصِحٌ رِدْتُه كالنَّائم والمَجْنُونِ ، ولأنَّه غيرُ مُكَلَّفٍ ، َفأَشْبَهَ المَجْنُونَ . وَوَجْهُ الرّوايةِ الأُولَى أَنَّ الصحابة قالوا فى السَّكْرانِ : إذا ۷۳/۸ ظ ع سَكِرَ هَذَى ، وإِذا هَدَى افْتَرَى ، فَحُدُّوه حَدَّ المُفْتَرِى ) . وأَوْجَبُوا عليه حَدَّ الفِرْيَةِ التي يأتي بها في سُكْرِه ، وأقاموا مظنتها مُقَامَها ، ولأنَّه يَقَعُ طَلَاقُه ، فصَحتْ رِدَّتُه كالصَّاحِي . وقولهم : ليس بمُكَلَّف . مَمْنُوعٌ ، فإنَّ الصلاة واجبة عليه ، وكذلك سائِرُ أَرْكَانِ الإسلام ، ويَأْتُمُ بفِعْلِ المُحَرَّمَاتِ . وهذا معنى التَّكْلِيفِ ، ولأنَّ السَّكْرانَ لا يَزُولُ عقله بالكلية ، ولهذا يَتَّقِي المُحْذُورَاتِ ، وَيَفْرَحُ بما يَسُرُّه ، ويُساءُ بما يَضُرُّه ، ويزولُ سُكْرُه عن قَرِيبٍ مِن الزَّمانِ ، فَأَشْبَهَ 60 النَّاعِسَ ، بخِلافِ المَجْنُونِ ، وأمَّا اسْتِتابتُه فتُؤَخرُ إلى حين صَحْوه فيَكْمُلُ عَقْلُه ، ويَفْهَمُ ما يُقالُ له ، وتَزُولُ شُبْهَتُه أن كان قد قال الكُفْرَ مُعْتَقِدًا له ، كما تُوَخَّرُ اسْتِتَابَتُه إلى حين زَوالِ شِدَّةِ عَطَشِه وجُوعِه ، ويُؤْخَرُ الصَّبِيُّ إلى حين بُلُوغه وكمالِ عَقْلِه ، ولأنَّ القَتْلَ جُعِلَ للزَّجْرِ ، ولا يَحْصُلُ الزجرُ أظْهَرُ قَوْلَى الإمام أحمدَ ، رَحِمَه الله . قال الزَّرْكَشِيُّ : هذا المَشْهور . وصححه الإنصاف في و تجريد العناية ) . وجزم به فى ( الوجيز ) وغيره . وقدمه في ( الفروع ) في كتاب الطلاق . " (۲ ( وعنه ، لا تصحُ رِدتُه . اختاره النَّاظِمُ ، في كتاب الطلاق " ، وتقدم ذلك (۱) تقدم تخريجه في ٤٢٤/٢٦ . ۲ - ۲) سقط من : الأصل . ۱۳۱
الجزء 51-5-27 — ص ١٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.