موسوعة الفقه الحنبلي 01-90 — الصفحة ٣٠٧٨٦

المقنع وَمَنْ أَتْلَفَ في غَيْرِ حَالِ الْحَرْبِ شَيْئًا ، ضَمِنَهُ الشرح الكبير فأما قولُ أبى بكر ، رضي الله عنه ، فقد رجع عنه ، ولم يُمْضِه ، فإِنَّ عمر قال له : أمَّا أن يَدُوا قَتْلانا فلا ؛ فإنَّ قتلانا قُتِلُوا فِي سَبيل الله ، على ما أمَرَ الله . فوافقه أبو بكر ، ورَجع إلى قوله ، فصارَ إِجْمَاعًا حُجَّةً لنا ) ، ولم يُنْقَلْ أَنَّه غَرَّمَ أحدًا شيئًا من ذلك . وقد قَتَل طُلَيْحَةُ عُكَّاشَةَ مِنَ مِحْصَن ، وثابت بن أَقْرَمَ ) ، ثم أَسْلَمَ ، فلم يُغَرَّم شيئًا) . ثم لو وَجَبَ التَّغْرِيمُ في حقِّ المُرْتَدِّين ، لم يَلْزَمْ مثلُه ههنا ، فإِنَّ أولئك كُفَّارٌ ، لا تأويل لهم ، وهؤلاء طائفةٌ من المسلمين لهم تأويل سائغ ، فكيف يَصِحُ إلحاقهم بهم (4) ! ٤٥٦٦ - مسألة : ( ومَن أَتْلَفَ في غَيْرِ حَالِ الحَرْبِ شَيئًا ، ضَمِنَه ) سواء كان قبل الحرب أو بعده . وبهذا قال الشافعي . ولذلك لما قتل الخوارج عبد الله بنَ خَبَّابٍ ، أَرْسَلَ إليهم على : أقِيدُونَا مِن عبد الله بن الإنصاف والرواية الثانيةُ ، يَضْمَنُون . صححه فى ) التَّصْحيح ) ، و ( الخُلاصَةِ ) . وجزم به في ( الوجيز » . فعلى الرِّوايَةِ الثَّانيةِ ، فى القَودِ وَجْهان . وأطلقهما في الفروع ) . قال فى ( الرِّعَايَةِ الكُبْرَى ( : قلتُ : إِنْ ضُمِنَ المالُ ، احْتَمَلَ القَودُ وجهين . انتهى . قلتُ : الصَّوابُ وُجوبُ القَوَدِ . والوَجْهان أيضًا في تحتُمُ القَتْلِ بعدها . قاله فى ( الفروع ) . . (۱) سقط من : م . (۲) فى م : ( أرقم ) . انظر الاستيعاب ٢٦٥/١ . (۳) انظر : الكامل ، لابن الأثير ٣٤٧/٢ . (٤) فى م : ( به )
الجزء 51-5-27 — ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.