المقنع
وَمَنْ أَتْلَفَ في غَيْرِ حَالِ الْحَرْبِ شَيْئًا ، ضَمِنَهُ
الشرح الكبير فأما قولُ أبى بكر ، رضي الله عنه ، فقد رجع عنه ، ولم يُمْضِه ، فإِنَّ عمر قال له : أمَّا أن يَدُوا قَتْلانا فلا ؛ فإنَّ قتلانا قُتِلُوا فِي سَبيل الله ، على ما أمَرَ
الله . فوافقه أبو بكر ، ورَجع إلى قوله ، فصارَ إِجْمَاعًا حُجَّةً لنا ) ، ولم يُنْقَلْ أَنَّه غَرَّمَ أحدًا شيئًا من ذلك . وقد قَتَل طُلَيْحَةُ عُكَّاشَةَ مِنَ مِحْصَن ، وثابت بن أَقْرَمَ ) ، ثم أَسْلَمَ ، فلم يُغَرَّم شيئًا) . ثم لو وَجَبَ التَّغْرِيمُ في حقِّ المُرْتَدِّين ، لم يَلْزَمْ مثلُه ههنا ، فإِنَّ أولئك كُفَّارٌ ، لا تأويل لهم ، وهؤلاء طائفةٌ من المسلمين لهم تأويل سائغ ، فكيف يَصِحُ إلحاقهم
بهم (4) !
٤٥٦٦ - مسألة : ( ومَن أَتْلَفَ في غَيْرِ حَالِ الحَرْبِ شَيئًا ، ضَمِنَه ) سواء كان قبل الحرب أو بعده . وبهذا قال الشافعي . ولذلك لما قتل الخوارج عبد الله بنَ خَبَّابٍ ، أَرْسَلَ إليهم على : أقِيدُونَا مِن عبد الله بن
الإنصاف والرواية الثانيةُ ، يَضْمَنُون . صححه فى ) التَّصْحيح ) ، و ( الخُلاصَةِ ) . وجزم به في ( الوجيز » . فعلى الرِّوايَةِ الثَّانيةِ ، فى القَودِ وَجْهان . وأطلقهما في الفروع ) . قال فى ( الرِّعَايَةِ الكُبْرَى ( : قلتُ : إِنْ ضُمِنَ المالُ ، احْتَمَلَ القَودُ وجهين . انتهى . قلتُ : الصَّوابُ وُجوبُ القَوَدِ . والوَجْهان أيضًا في تحتُمُ القَتْلِ
بعدها . قاله فى ( الفروع ) . .
(۱) سقط من : م .
(۲) فى م : ( أرقم ) . انظر الاستيعاب ٢٦٥/١ .
(۳) انظر : الكامل ، لابن الأثير ٣٤٧/٢ . (٤) فى م : ( به )
الجزء 51-5-27 — ص ٨٤