موسوعة الفقه الحنبلي 01-90 — الصفحة ٣٠٥١٦

المقنع الشرح الكبير فصل : والتَّعْزِيرُ يكونُ بالضَّرْبِ والحَبْسِ والتَّوْبِيحَ . ولا يجوزُ قَطْعُ شيءٍ منه ، ولا جَرْحُه ، ولا أخْذُ ماله ؛ لأنَّ الشَّرْعَ لم يَرِدْ بشيءٍ من ذلك عن أَحَدٍ يُقْتَدَى به ، ولأنَّ الواحِبَ أَدَبُ ، والتَّأْدِيبُ لا يكونُ بالإتلافِ وإن رأى الإمامُ العَفْوَ عنه ، جازَ . ، الإنصاف بمِائَةٍ إِلَّا سَوْطًا - فإنَّه يُجْلَدُ خَمْسِين إِلَّا سَوْطًا . على الصحيح مِنَ المذهب . جزم به في : المُحَرَّر » ، و ( النَّظْم » ، و ( الفروع ، ، وغيرهم . وقيل : خمسونَ . قدَّمه فى ( الرِّعايتين ) ، و ( الحاوى الصَّغِيرِ ) وقولُ المُصَنِّف : وغيرُ الوَطْءِ لا يُبلغ به أدْنَى الحُدودِ . مِن تَيَمَّةِ الرِّوايَةِ ، أو رواية برأسها . وجزم بهذا الخِرَقِى وغيرُه . وقدمه في ( الهداية ) ، . و ( المُذْهَبِ ) ، و ( المُحَرِّرِ ) ، و ( النَّظم » ، وغيرِهم ، إِلَّا ما اسْتَثنُوه ممَّا سببه الوَطْءُ . فعلى هذه الروايةِ ، وهى اختيارُ الخِرَقِي ، لا يُبْلَغُ به (۱) أَدْنَى الحُدودِ . قال الزَّرْكَشِيُّ : كذا فَهِمَ عنه القاضى وغيره . وقالَه في ( الفصول ) . وقال في : الفُروع » : فعلى قولِ الخِرَقِى ، روى عنه أدْنَى حد عليه ، وهو أَشْهَرُ . ونصره أبو الخَطَّابِ وجماعةٌ . وجزم به فى ( المُحَرَّرِ ، وغيره . قال [ ١٧٠/٣ظ ] الزَّرْكَشِيُّ : وهو قول أكثر الأصحاب . فعلى هذا ، لا يُبلغ بالحُرِّ أَدْنَى حده ، وهو الأرْبَعُون أو الثَّمانُون ، ولا بالعَبْدِ أدْنَى حده ، وهو العشرون أو (٢) الأرْبَعُون وقال المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، وصاحِبُ : الفروع » : ويَحْتَمِلُ كلام الإمام أحمد ، والخِرَقِيِّ ، رَحِمَهُما الله ، أن لا يُبْلَغَ بِكُلِّ جِنايَةٍ حدا مشروعًا مِن جِنْسِها ، ويجوز أن يَزِيدَ على حد مِن غير جنسها . فعلى هذا ، ما كان سببه الوطء ، يجوز أَنْ (۱) في الأصل : بالحد ) . (۲) في الأصل : « و » . (۲) ٤٦٠
الجزء 50-5-26 — ص ٤٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.