موسوعة الفقه الحنبلي 01-90 — الصفحة ٣٠٠٣

الأمى قَارِيًّا وَاحِدًا ، لم تَصِحٌ صَلَاةُ وَاحِدٍ منهما ؛ لأنَّ الأُمِّيَّ نَوَى الإِمَامَةَ وقد صَارَ هذا فصل : وإنْ صَلَّى القَارِئُ خَلْفَ مَنْ لا يَعْلَمُ حَالَهُ فِي صَلَاةِ الإِسْرَارِ ، صَدَّتْ صَلَاتُه ؛ لأنَّ الظَّاهِرَ أنَّه لا يَتَقَدَّمُ إِلَّا مَن يُحْسِنُ القِرَاءَةَ ، ولم يتخَرِّم الظَّاهِرُ ، فَإِنَّه أسر فى موضع الإسْرارِ ، وإن كان يُسِرُ فى صَلاةِ الجَهْرِ ، ففيه وَجْهانِ : أحَدُهُما ، لا تَصِحُ صلاةُ القَارِئ . ذَكَرَه القاضي ؛ لأن الظَّاهِرَ أَنَّه لو أَحْسَنَ القِرَاءَةَ لَجَهَرَ ؛ . والثانى ، تَصحُ ؛ لأنَّ الظَّاهِرَ أنَّه لا يَومُ النَّاسَ إِلَّا مَنْ يُحْسِنُ القراءة ، وإسْرَارُه يَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ نِسْيانًا ، أو لِجَهْلِه ، أو لأنَّه لا يُحْسِنُ أَكْثَرَ الفاتحة ، فلا تبطل الصلاة بالاحْتِمالِ . فإن قال : قد قَرَأْتُ في الإسْرارِ . صَحت الصَّلاة على الوَجْهَيْنِ ؛ لأنَّ الظَّاهِرَ صِدْقُه . ويُسْتَحَبُّ الإعادةُ احْتِرَازًا من أن يكون كاذبا ، ولو أسر فى صَلاةِ الإسْرارِ ، ثم قال : ما كنتُ قَرَأْتُ الفاتحة . لَزِمَهُ ومَن وَرَاءَهُ / الإعادةُ ، وقد رُوِيَ عن عمرَ ، رَضِيَ الله عنه ، أَنَّه صَلَّى بهم ۱۲۷/۲ و المَغْرِبَ ، فلما سَلَّمَ قال : أما سَمِعْتُمُونِي قَرَأْتُ ؟ قالوا : لا . قال : فما قَرَأْتُ في نفسي . فأعاد نَفْسِي بهم الصَّلاةَ . من فصل : ومن تَرَكَ حَرْفًا من حُرُوفِ الفاتحة ؛ لِعَجْزه عنه ، أو أبْدَلَهُ () بغيرِه ، كالألفخ الذي يَجْعَلُ الرَّاءَ غَيْنًا ، والأُرَبِّ الذى يُدْغِمُ حَرْفًا فِي حَرْفٍ ، أَو يَلْحَنُ 6 لَحْنَا يُحِيلُ المَعْنَى ، كالذى يَكْسِرُ الكاف من إِيَّاكَ ، أو يَضُمُّ السَّاءَ من أَنْعَمْتَ ولا يَقْدِرُ على إصْلَاحِه ، فهو كالأُمِّى ، لا يَصحُ أَن يَأْتَمَّ به قارِى . وَيَجُوزُ لِكُلِّ واحِدٍ منهم أن يَومَ مِثْلَه ؛ لأنهما أُمِّيَّانِ ، فَجَازَ لأحدهما الانْتِمامُ بالآخرِ ، كاللَّذَيْنِ لا يُحْسِنانِ شَيْئًا . وإن كان يَقْدِرُ على إصلاح شيءٍ من ذلك فلم يَفْعَلْ ، لم تَصِحٌ صَلَاتُه ، ولا صَلَاةُ من يَأْتُم به (5) في الأصل : « إبداله ) . ۳۱
الجزء 6-3-3 — ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.