المقنع
بيقين
عِدَّةُ الحُرَّةِ مِن الوَفاةِ ، ويَحْتَمِلُ أَنَّه مات آخِرًا بعد انقضاء عدتها من الشرح الكبير الزوج ، وعَوْدِها إلى فِراشِهِ ، فَوَجَبَ الجَمْعُ بينهما ؛ لِيَسْقُطَ الفَرْضُ . قال ابنُ عبدِ البَرِّ : وعلى هذا جميع القائلينَ مِن العلماء بأنْ عِدَّةَ أم الولدِ مِن سَيِّدِها حَيْضَةٌ ، ومِن زَوْجِهَا شَهْران وخمس ليال . وقولُ أصحاب الشافعى فى هذا الفَصْلِ كَقَوْلِنا ، وكذلك قول أبي حنيفة وأصْحابه ، إِلَّا أَنهم جَعَلُوا مكان الحَيْضَةِ ثَلاثَ حَيْضاتٍ ، بناءً على أَصْلِهِم فى اسْتِبْراءِ أُمِّ الوَلَدِ . وقال ابنُ المُنْذِرِ ) : حُكْمُها حُكْمُ الإماءِ ، وعليها شهران وخمسة أيام ، ولا أنقلها إلى حُكْمِ الحَرَائِرِ إِلَّا بِإِحاطَةِ أَنَّ الزَّوجَ مات بعدَ المَوْلَى . وقيل : إنَّ هذا قول أبي بكر عبد العزيز أيضا . والذى ذَكَرْناه أَحْوَطُ
فصل : فأمَّا المِيراثُ ، فإنَّها لا تَرِثُ مِن زَوْجِهَا شَيْئًا ؛ لأنَّ الأَصْلَ الرّق ، والحُرِّيَّةُ مَشْكُوكٌ فيها ، فلم تَرِثُ مع الشَّكْ ، والفَرْقُ بينَ العِدَّةِ والإرْثِ أَنَّ إيجابَ العِدَّةِ عليها استظهارٌ لا ضَرَرَ فيه على غيرِها ، وإيجاب
منهما أطْوَلُ الأمْرَين ؛ مِن عِدَّةِ الحُرَّةِ ، أو الاستبراء . ولا تَرِثُ (۲) الزوج . هذا الإنصاف المذهب . قاله فى ( الفُروع ) وغيره . وجزم به فى : الوجيز ، وغيره . وقدمه في المُغْنِي ، و ( المُحَرَّرِ »، و « الشَّرْح (۳)، و «الرعايتين»، و «الحاوى»، و ( الفروع ، ، وغيرهم . وعنه ، لا يَلْزَمُها سِوَى عِدَّةٍ حُرَّةٍ للوفاة فقط مُطَلَقًا
(۱) انظر : الإشراف لابن المنذر ٢٦٥/١ ، ٢٦٦ ، حيث نقل هذا الكلام عن أبى ثور ، وليس من كلام ابن المنذر .
(۲) في الأصل : ( أثرت ) .
(۳) سقط من : الأصل .
199
الجزء 48-5-24 — ص ١٩٩