المقنع
الشرح
الكبير
لم تصر بذلك فِرَاشًا ؛ لأنه ليس بمَنْصُوص عليه ، ولا في مَعْنَى المَنْصُوص . ورُوِىَ عن أحمدَ أَنَّها تَضِيرُ فِرَاشًا ؛ لأنه قد يُجامِعُ ، فَيَسْبِقُ الماء إلى الفَرْج . ولأصحاب الشافعى وَجْهان كهذين . وإذا ادَّعَى الاستبراء ، قبل قوله بغير يمين ، في أحد الوجهين ؛ ؛ لأنَّ مَن قُبِلَ قوله
في الاستبراء قبلَ بغير يَمِين ، كالمرأةِ تَدَّعِي انْقِضَاءَ عِدَّتِها . وفي الآخر يُسْتَخلَفُ . وهو مذهب الشافعى ؛ لقوله عليه الصَّلَاةُ والسَّلام : « ولَكِنَّ اليَمِينَ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ ) . ولأن الاسْتِبْراء غيرُ مُخْتَصّ به ، فلم يُقْبَلْ قوله فيه بغير يمين ، كسائر الحُقُوق . ومتى لم يَدَّع الاسْتِبْراءَ لَحِقَه عنه . وقال الشافعي في أحدٍ قَوْلَيْه : له نَفْيُه باللعَانِ وَلَدُها ، ولم يَنْتَفِ لأنه ولدٌ لم يَرْضَ به ، فأشْبَهَ ولَدَ المَرْأَةِ ، ولَنا ، قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ) . فخَصَّ بذلك الأَزْواج ، ولأنَّه وَلَدٌ يَلْحَقُه نَسَبه
الإنصاف وأطلَقَهما فى ( المُحَرَّرِ ) ، و ( النَّظْم ) ، و ( الرِّعايتين »، و «الحاوى الصغيره . وهما روايتان فى ( المُحَرَّرِ » ، و ( الحاوى ) ، و ( الفروع » ، ووجهان في الرعايتين ) . فعلى الأوَّلِ ، قال الإمام أحمدُ ، رَحِمَهُ اللهُ : لأَنَّ الوَلَدَ يكونُ مِنَ الريح . قال ابنُ عَقِيل : وهذا منه يدلُّ أنه أرادَ ، و لم يُنزِلُ في الفَرْجِ ؛ لأنَّه لا ريحَ يُشير إليها إلا رائحةَ المَنِى ، وذلك يكون بعد إنزاله ، فتَتَعَدَّى رائِحَتُه إلى ماء المَرْأَةِ ، فيعْلَقُ بها كريح الكُسُ المُلَقِّح لإناتِ النَّخْل . قال : وهذا مِنَ الإمام
أحمد ، رَحِمَهُ اللهُ ، عِلْمٌ عَظِيمٌ . انتهى
(۱) تقدم تخريجه في ٤٧٨/١٢
(۲) سورة النور ٦ .
•
٤٨٢
الجزء 47-5-23 — ص ٤٨٢