موسوعة الفقه الحنبلي 01-90 — الصفحة ٢٨١٣١

المقنع فصل : ولا يُمْنَعُ مِن وَطْءٍ زَوْجَتِهِ قبلَ فِعْلِ ما خَلَفَ عليه . وبهذا قال الشرح الكبير حنيفة ، والشافعى . وقال سعيدُ بنُ المُسَيَّبِ ، والحَسَنُ ، والشَّعْبِيُّ ومالك ، وأبو عُبَيْدٍ : لا يَطَأُ حتى يَفْعَلَ ؛ لأنَّ الأَصْلَ عَدمُ الفِعْل ، ووقوع الطَّلاقِ . وروى الأَثْرَمُ عن أحمدَ مثل ذلك . وقال الأنصارِيُّ ، وربيعة ، ومالك : يُضْرَبُ له أجَلُ المُولِى ، كما لو حَلَفَ أَن لا يَطَأها . ولَنَا ، أَنَّه نكاح صَحِيحٌ ، لم يَقَعُ فيه طلاق ولا غيره من أَسْبابِ التَّحْرِيمِ ، فَحِلَّ له الوطء فيه ، كما لو قال : إن طَلَّقْتُكِ فأنتِ طالق . وقولهم : الأَصْلُ عَدَمُ الفعل ، ووُقوع الطلاق . قُلْنا : هذا الأصْلُ لم يَقْتَضِ وُقوعَ الطَّلاقِ ، فلم يَقْتَضِ حُكْمَه ، ولو وَقَعَ الطَّلاقُ بعدَ وَطيه لم يَضُرَّ ، كما لو طَلَّقَها ناجزا ، وعلى أنَّ الطَّلاق ههنا إِنَّمَا يَقَعُ في زمن لا (٢) يُمكن الوَطْءُ بعده ، بخلاف قوله : إن وَطِقْتُكِ فأنتِ طالق فصل : إذا حَلَفَ لَيَفْعَلَنَّ شيئًا ، و لم يُعَيِّن له وَقْتًا بِلَفْظه ولا نِيَّتِه ، فهو على التّراخِي أيضًا ؛ لأنَّ لَفْظَه مُطْلَقٌ بالنِّسْبَةِ إِلى الزَّمانِ كلَّه ، فلا يَتَقَيَّدُ بدون تقييده ، ولذلك لما قال الله تعالى في السَّاعَةِ : ﴿ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ . وقال : هو قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُتَبَّونَ بِمَا وفيه روايتان . الثانية ، لا يُمْنَعُ مِن وَطنِها قَبْلَ فِعْلِ ما حلف عليه . على الصحيح / الإنصاف مِنَ المذهب . وعنه ، يُمْنَعُ (۱ - ۱) سقط من : الأصل . (۲) سقط من : م . (۳) سورة سبأ ۳ . ٤٥٧
الجزء 46-5-22 — ص ٤٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.