المقنع
إلى غير فاعله إلَّا مَجازا ، والكلام عندَ إطلاقه الحقيقيه إذا أمْكَنَ . فأما الشرح الكبير
الطَّعامُ ، فلا يُمْكِنُ وُجودُ الفعل منه حَقِيقَةٌ ، فَتَعَيَّنَ حَمْلُ الدُّخول فيه على مجازه . فأمَّا إِن قَدِمَ بنَفْسِه لإكراه ، فعلى قولِ الخِرَقِيِّ : لا يَحْنَثُ . وهو أحَدُ الوَجْهَيْن لأصحاب الشافعي . وقال أبو بكر : يحنث . وحكاه عن أحمدَ ؛ لأنَّ الفعل منه حَقِيقةً ، ويُنسَبُ إليه ، قال الله تعالى : ﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا (٢) . ويَصِحُ أَمْرُ المُكْرَهِ بالفعل ، قال الله تعالى : ﴿ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ ) . ولولا أَنَّ الفِعْلَ يتحقق منه ، لَما صَحٌ أَمْرُه به . ووَجْهُ الأَوَّلِ ، أَنَّه بالإكراه زال) اختياره ، فإذا وُجِدَتِ الصَّفَةُ منه ، كان كوجود الطلاق منه ، وهذا فيما
إذا أطلق . وإن . وإن كانت له نيَّةٌ ، حُمِلَ عليها كلامه ، وتَقَيَّدَ بها .
فصل : فإن قَدِمَ مُختارًا ، حَنِثَ الخَالِفُ ، سواءٌ عَلِمَ القادِمُ باليَمينِ أو جَهِلَها . قال أبو بكر الخلالُ : يَقَعُ الطَّلاقُ ، قَوْلًا واحدًا . وقال أبو عبد الله ابنُ حامد : إن كان القادِمُ ممَّن لا " يَمْتَنِعُ مِنْ القُدُوم بيمينه ،
)
""
) ، و ( النظم ) ، و ( الرّعايتين ) ، و ( الحاوى الصغير ود الشرح و ( الفروع ، ، وغيرهم . وقال أبو بكر فى ( التنبيه ) : تَطْلُقُ . وهو رواية عن الإمام أحمد ، رَحِمَه الله . ومَحَلُّ الخِلافِ ، إذا لم تَكُنْ نِيَّةٌ ، أما مع النِّيَّةِ ، فيُحْمَلُ
(۱ - ۱) فى م : ( تحقيقه ) .
(۲) سورة الزمر ۷۱
(۳) سورة الزمر ٧٢ ، وسورة غافر ٧٦ .
(٤) في الأصل : و أزال ) .
ره - (٥) فى م : ( يمنع ) .
.
الإنصاف
( المقنع والشرح والإنصاف ٢٢/ ٢٨ )
الجزء 46-5-22 — ص ٤٣٣