موسوعة الفقه الحنبلي 01-90 — الصفحة ٢٦٥٥٨

المقنع بنكاح . ويُرْوَى عن النبي عل الله أنه قال : ( وُلِدْتُ مِنْ نِكَاحَ لَا مِنْ الشرح الكبير سفاح ) . ويُقال عن السُّرِّيَّةِ : ليست بزَوْجَةٍ ولا مَنْكُوحَةٍ . ولأنَّ النكَاحَ أَحَدُ اللَّفْظَيْن اللَّذَيْن يَنْعَقِدُ بهما عَقْدُ النكاح ، فكان حقيقةً فيه كاللفظ الآخر . وما ذَكَرَه القاضى يُفْضِى إلى كَونِ اللَّفْظِ مُشْتَرَكًا ، وهو على خلاف الأصْلِ ، وما ذَكَرَه الآخرون يَدُلُّ على الاسْتِعْمالِ فِي الجُمْلَةِ ، والاستعمال فيما قُلْنا أكثرُ وأَشْهَرُ ، ثم لو قُدْرَ كَوْنُه مَجَازًا في العَقْدِ ، لَكان اسما عُرْفِيًّا يَجِبُ صَرْفُ اللفظ إليه عند الإطلاق ؛ لشُهْرَتِه ، كسائر الأسماءِ العُرْفِيَّة . ، لطيفًا يُعْرَفُ به مَوْضِعُ العَقْدِ مِنَ الوَطْء ؛ فإذا قالوا : نكَح فُلانَةٌ . أو : بِنْتَ فُلانٍ . الإنصاف أرادوا تزويجها والعَقْدَ عليها ، وإذا قالُوا : نكح امرأته . لم يُرِيدُوا إِلَّا المُجامعة ؛ لأن بذكرِ امْرَأَتِه وزَوْجَتِهِ يُسْتَغْنَى عن العَقْدِ . قال الزَّرْكَشِيُّ : فَظَاهِرُه الاشْتِرَاكُ ، كالذي قبله وأنَّ القَرِينَةَ تُغْنى . قال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : مَعْناه في اللُّغَةِ ، الجَمْعُ والظُّمُ على أتم الوُجوه ؛ فإن كان اجتماعًا بالأبدان ، فهو الإيلاج الذي ليس بعده غايةٌ في اجتماع البَدَنَين . وإن كان اجتماعًا بالعُقودِ ، فهو الجمع بينهما على الدوام واللزوم . ولهذا يُقالُ : اسْتَنْكَحَه المَدى ، إذا لازمه وداومه . انتهى . ومعناه في الشَّرْعِ ، عَقْدُ التَّزويج ، فهو حَقِيقةٌ في العَقْدِ مَجاز في الوَطْء . على الصحيح. اختاره المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، وابنُ عَقِيل ، وابن البنا ، والقاضي في ( التعليق في كونِ المُحرم لا يَنكِحُ - لما قيل له : إن النكاح حقيقة في الوطء . فقال : إن (1) أخرجه البيهقى ، فى : السنن الكبرى ۱۹۰/۷ . وعزاه الهيثمى إلى الطبراني في الأوسط . مجمع الزوائد . ٢١٤/٨
الجزء 44-5-20 — ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.