موسوعة الفقه الحنبلي 01-90 — الصفحة ٢٦٣٣١

المقنع ، الشرح الكبير فكان عليه نصفُ قيمته . قال القاضي : هذه الروايَةُ أَصَحُ على(۱) المذهب . وذكر هاتين الروايتين أبو بكر ، واختار () أنها إن وَضَعَته بعد التقويم فلا شيء على الواطئ ، وإن وَضَعَتْه قبلَ التَّقْويمِ غَرِمَ نِصْفَ قِيمَتِه ، فإنِ ادَّعَى الواطى (۳) الاستبراء ، فأَتَتْ بالوَلَدِ لأكثرَ مِن سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِن حين الاستبراء ، لم يَلْحَقِّ به ، ولم تَصِرْ أُمَّ ولد ، وكان حُكْمُ ولدها حكمها . وإن أتَتْ به لأقَلَّ مِن سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِن حين الاسْتِبْراءِ ، لَحِقَ به كما لو كان قبل الاسْتِبْراءِ ؛ لأنَّا تبينا أنها كانت حَامِلًا وَقْت الاسْتِبْراءِ ، فلم يَكُنْ ذلك استبراء ۳۰۱۰ - مسألة : وإن ( وَطِئًاها ( جميعًا ، فقد وَجَبَ لها ( على كلِّ واحدٍ منهما ( مَهْرُ مِثْلِها . فإن كانت فى الحالين على صِفَةٍ واحدةٍ ، فهما سواء في الواجب عليهما . وإن كانت بكرًا حين وَطِئَها الأَوَّلُ ، فعليه مَهْرُ بكر ، وعلى الآخَرِ مَهْرُ ثَيِّبِ ، فإن كان نَجْمُها لم يَحِلَّ ، فلها مُطالَبَتُهما بالمهرين . وإن كان قد حَلّ ، وهو مِن جِنْسِ المَهْرِ ، تَقَاصًا ، على ما ذَكَرْنا في المُقاصَّةِ . فإن أدَّتْ إليهما عَتَقَتْ ، وكان لها المُطالبَةُ بالمَهْرَيْن ، وإن عَجَزَتْ نَفْسُها ، وفَسَخا الكِتابة بعدَ قَبْضها المَهْرَيْن ، وكانا سواء ، لم يَمْلِكُ أَحَدُهما مُطالَبةَ الآخر بشيءٍ ؛ لأنَّها قَبَضَتْهما مُسْتَحِقَّةٌ وهي الإنصاف (1) فى م : في 1 . (۲) فى م : ( ذكر ) . (۳) بعده : فى م : ( لها ) . ۲۹۰
الجزء 43-5-19 — ص ٢٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.