الباقي ، فَإِنْ قَدمَ أَخَذَ نَصِيبَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ مَالِهِ
المقنع
وقف للمفقود نَصيبُه مِن ميراثه ، و ( دُفعَ إلى كُلِّ وارثِ اليَقِينُ) ) ، الشرح الكبير فإن بان (۲) حيًّا أَخَذَ ميراثه ، ورُدَّ الفَضْلُ إلى أهله ، وإن عُلِمَ أنه مات بعد موتِ مَوروثه ، دُفعَ نصيبه مع ماله إلى ورَيَّتِه ، وإِن عُلِمَ أَنَّه كان مينا حينَ موت [ ١٢٦٧/٥ ] مَوْروثِه ، رُدَّ الموقوف إلى ورَثَةِ الأَوَّلِ ، وإن مضَتِ المدة
بأكثر هما إن تناسبنا ، وتَدْفَعَ إلى كلِّ وارِثِ اليَقِينَ ، ومَن سقط في إحداهما لم يأخُذُ الإنصاف شيئًا . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به فى «الوجيز» وغيره .
D
وقدمه في : المُحَرِّرِ ) ، و ( الرِّعايتين ) ، و ( الحاوى الصغير ) ، و ( الفائق ) ، و ( النظم ) . وقيل : تَعْمَلُ المَسْأَلَةَ على تقديرِ حَياتِه فقط ، ولا « تقف شيئًا سِوَى نَصِيبه إنْ كانَ يَرِثُ . قال في ( المُحَرِّرِ ) : وهو أصح عندى . وصححه في و الحاوى الصَّغِيرِ ) ، و ( الفروع ) . فعلى هذا القولِ يُؤْخَذُ ضَمِينٌ مِمَّن معه احتمال زيادة على الصحيح . قدمه في ( الفائق ) ، و ( الرعايتين ) . و جزم به ابنُ عَبْدُوس فى ( تَذْكِرَتِه ) ، وصححه في ( النظم ) . وقيل : . وقيل : لا يُؤْخَذُ ضمين . وأطلقهما فى ( المُحَرِّرِ »، و « الحاوى الصغير
منه
و و الفروع ) .
قوله : فَإِن قَدِمَ ، أَخَذَ نَصِيبَه . بلا نزاع.
) ،
وقوله : وإِنْ لم يَأْتِ ، فحُكْمُه حُكْمُ مالِه . هذا الصحيح . صححه في
(۱) بعده في الأصل : ( وقسم الباقي ) .
(۲) فى م : ۱ : كان :
۲۳۱
الجزء 42-5-18 — ص ٢٣١