موسوعة الفقه الحنبلي 01-90 — الصفحة ٢٥٧٥

بَعْضُ الصَّلَاةِ " مع الإمام (۱) فَقَامَ لَيَقْضِيَهُ . قال الأَكْرَمُ : قُلْتُ لأبي عبد الله : رَجُلٌ فَائتُهُ رَكْعَةٌ مع الإمامِ مِنَ المغرب أوِ العِشَاءِ ، فَقَامَ لَيَقْضِيَ ، أَيَجْهَرُ أو يُخَافِتُ ؟ قال : إِنْ شاءَ جَهَرَ ، وإِنْ شاءَ خَافَتَ . ثم قالَ : إِنَّمَا الجَهْرُ للجَمَاعَةِ ا قلتُ له : وكذلك إذا صلَّى وحده المغرب والعشاء ، إن شاء جَهَرَ ، وإن شاء لم (11 يَجْهَرُ ؟ قال : نعم ، إِنَّمَا الجَهْرُ للجماعة (١) . وكذلك قالَ طَاوُسُ ، والأوْزَاعِى ، فيمَنْ فَاتَتْهُ بعضُ الصلاةِ . ولا فَرْقَ بين القَضَاءِ والأدَاءِ . وقال الشافعى : يُسَنُّ للمُنْفَرِدِ الجَهْرُ ؛ لأنَّه غَيْرُ مَأمورٍ بالأَنْصَاتِ ٢ أَحَدٍ إلى أحد ) ، فأشبه الإمام . ولَنا ، أنه لا (٣) يُرَادُ منه إسْماعٌ ١٣) ، فَأَشْبَهَ المأموم في سَكَتَاتِ الإمام ، ويُفَارِقُ الإمامَ ، فإنَّه يَقْصِدُ إسْمَاعَ المأمومِينَ ، ويَتَحَمَّلُ القراءة عنهم . وإلى هذا أشَارَ أحمد في قوله : إِنَّمَا الجَهْرُ للجماعة ، ( فقد توسط المفرد بين الإمام والمأموم ، وفارقهما في كونه لا يقصد إسْماعَ غيره ، ولا الإنصات له ، فكان مخيرًا بين الحالين (١٤). (1) فصل : ( فأما إنْ قَضَى(١) الصلاة فى جماعة ، فإن كانت صلاةَ نَهَارٍ (١٦ (10 (14) أسر ، سواءٌ قضاها في ليل أو نهار (۱) ؛ لأنها صلاة نَهَارٍ (۱۷) ، ولا أعلم في هذا خلافا . فإن كانتِ الفَائِتَةُ (۱۸) صلاة ليل (١٩) فَقَضَاهَا ليلا (٢٠) ، جَهَرَ فِى ظَاهِرِ (۱۱-۱۱) سقط من : م . (۱۲ - ۱۲) سقط . من : : الأصل . (۱۳ - ۱۳) فى م : ( يتحمل القراءة عن ) (١٤ - ١٤) سقط من : م . (١٥ - ١٥) في الأصل : ( فإن قضى ) . (١٦ - ١٦) فى م : « فقضاها بليل أسر (۱۷) فى م زيادة : ( فسن فيها الإسرار ، كما لو قضاها بنهار . . (۱۸) سقط من : الأصل . (۱۹) فى م : ( جهر ) (۲۰) فى م : و في ليل » . ۲۷۱
الجزء 5-3-2 — ص ٢٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.