موسوعة الفقه الحنبلي 01-90 — الصفحة ٢٥٣١٧

الفتح وَإِنْ وَصَّى بِمَالِهِ لِابْنَيْهِ وَأَجْنَبِي ، فَرَدًا وَصِيَّتُهُ ، فَلَهُ التَّسْعُ تشرح الكبير كما قُلْنا . وإن أرادوا أن يَنقُصُوا الأَجْنَبِيُّ عَن نِصْفِ وصيته ، لم يَمْلِكُوا ذلك ، سواءٌ أجازوا للوارِثِ أو رَدُّوا عليه ، فإن رَدُّوا جَمِيعَ وصيةِ الوارِثِ ونِصْفَ وصيةِ الأجْنَبِيِّ ، فعلى قول القاضي ، لهم ذلك ؛ لأنَّ لهم أن يُجِيزُوا الثلث لهما ، فيَشْتَرِ كان فيه ، ويكون لكلِّ واحِدٍ منهما نِصْفُه ، ثم إذا رَجَعُوا فيما للوارِثِ ، لم يَزِدِ الأَجْنَبِيُّ على ما كان له في حالة الإجازة للوارِثِ . وعلى قول أبى الخَطَّابِ ، يَتَوَفَّرُ الثُّلُثُ كله للأجْنَبِيِّ ؛ لأنَّه إِنَّما يُنتَقَصُ ) منه بمزاحَمَةِ الوارِثِ ، فإذا زالتِ المُزاحَمَةُ ، وَجَب تَوْفِيرُ الثُّلُثِ عليه ؛ لأنه قد أوْصَى له به . ۲۷۰۹ - مسألة : ( ولو وَصَّى بماله لابنيه وأجنبي ) ( ١٩٢/٥ و ] فرَدُّوا وَصِيَّةَ الوارِثِ ، فهو على ما قال ، وإن أجازوا للوارِثِ ، فالقُلتُ الإنصاف بينهما ؛ لأنَّ الوصيةَ تَتَعَلَّقُ بالشَّرْطِ . ولو قال : أَوْصَيْتُ لفلانٍ ثُلُثِى ، فإن مات قبلي فهو لفلان . صَحَ . فإن وَصَّى لوارِثِه ، فأجاز بعضُ باقى الورثة الوصية دُونَ البعض ، نَفَذ فى نَصِيب من أجاز وَحْدَه . وإن أجازوا بعض الوصيةِ دُونَ بعض ، نَفَذَتْ فيما أجازوا دُونَ ما لم يُجِيزُوا . وإن أجاز بعضُهم بعض الوصية ، وأجاز بعضُهم جَمِيعَها أو رَدُّوها ، فهو على قوله : وإن وَصَّى بماله لابنيه وأَجْنَبِيٍّ ، فَرَدًا وَصِيَّتَه ، فله التُسْعُ عندَ القاضي . وهو الصحيحُ مِنَ المذهب . وجزم به فى ( الوجيز ) وغيره . وقدمه في (۱) فى م : 1 ينقص ) . ۳۳۸
الجزء 41-5-17 — ص ٣٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.