الفتح وَإِنْ وَصَّى بِمَالِهِ لِابْنَيْهِ وَأَجْنَبِي ، فَرَدًا وَصِيَّتُهُ ، فَلَهُ التَّسْعُ
تشرح الكبير كما قُلْنا . وإن أرادوا أن يَنقُصُوا الأَجْنَبِيُّ عَن نِصْفِ وصيته ، لم يَمْلِكُوا ذلك ، سواءٌ أجازوا للوارِثِ أو رَدُّوا عليه ، فإن رَدُّوا جَمِيعَ وصيةِ الوارِثِ ونِصْفَ وصيةِ الأجْنَبِيِّ ، فعلى قول القاضي ، لهم ذلك ؛ لأنَّ لهم أن يُجِيزُوا الثلث لهما ، فيَشْتَرِ كان فيه ، ويكون لكلِّ واحِدٍ منهما نِصْفُه ، ثم إذا رَجَعُوا فيما للوارِثِ ، لم يَزِدِ الأَجْنَبِيُّ على ما كان له في حالة الإجازة للوارِثِ . وعلى قول أبى الخَطَّابِ ، يَتَوَفَّرُ الثُّلُثُ كله للأجْنَبِيِّ ؛ لأنَّه إِنَّما يُنتَقَصُ ) منه بمزاحَمَةِ الوارِثِ ، فإذا زالتِ المُزاحَمَةُ ، وَجَب تَوْفِيرُ الثُّلُثِ عليه ؛ لأنه قد أوْصَى له به . ۲۷۰۹ - مسألة : ( ولو وَصَّى بماله لابنيه وأجنبي ) ( ١٩٢/٥ و ] فرَدُّوا وَصِيَّةَ الوارِثِ ، فهو على ما قال ، وإن أجازوا للوارِثِ ، فالقُلتُ
الإنصاف
بينهما ؛ لأنَّ الوصيةَ تَتَعَلَّقُ بالشَّرْطِ . ولو قال : أَوْصَيْتُ لفلانٍ ثُلُثِى
،
فإن مات قبلي فهو لفلان . صَحَ . فإن وَصَّى لوارِثِه ، فأجاز بعضُ باقى الورثة الوصية دُونَ البعض ، نَفَذ فى نَصِيب من أجاز وَحْدَه . وإن أجازوا بعض الوصيةِ دُونَ بعض ، نَفَذَتْ فيما أجازوا دُونَ ما لم يُجِيزُوا . وإن أجاز بعضُهم بعض الوصية ، وأجاز بعضُهم جَمِيعَها أو رَدُّوها ، فهو على
قوله : وإن وَصَّى بماله لابنيه وأَجْنَبِيٍّ ، فَرَدًا وَصِيَّتَه ، فله التُسْعُ عندَ القاضي . وهو الصحيحُ مِنَ المذهب . وجزم به فى ( الوجيز ) وغيره . وقدمه في
(۱) فى م : 1 ينقص ) .
۳۳۸
الجزء 41-5-17 — ص ٣٣٨