المقنع
الشرح الكبير يَجُوزُ تَعْلِيقُ التَّمْلِيكِ بالخَطَرِ . ولَنا ، ما ذَكَرْنا مِن الأحاديث ، وحديثهم لا نَعْرِفُه ، ولا تُسَلَّمُ أَنَّ مَعْناها ما ذكَرُوه ، بل مَعْناها أنَّها لك حَياتَكَ ،
فإن مِتَّ رَجَعَتْ إِلَى ، فتكونُ كالعُمْرَى سَواءٌ ، إِلَّا أَنَّه) زاد شَرْطَها لوَرَثَةِ المُرْقَب إن مات المُرْقَبُ قبلَه ، وهذا يُبَيِّنُ تَأكِيدَها على العُمْرَى .
،
فصل : وتَصِحُ العُمْرَى فى الحَيَوانِ والتِّياب ؛ لأنها نَوعُ هِبَةٍ ، فصحت فى ذلك ، كسائر الهباتِ . وقد روى عن أحمد ، فى الرجل يُعْمَرُ الجارية ، أنه قال : لا أرى له وطأها . قال القاضي : لم يَتَوَقَّف أحمد في وطء الجارِيَةِ لعَدَمِ المِلْكِ فيها ، لكن على طَرِيقِ الوَرَعَ ؛ لكونِ الوَذْءِ اسْتِباحَةَ فَرْج ، وقد اخْتُلِفَ فى العُمْرَى ، فَجَعَلَها بعضُهم تَمْلِيكَ المَنافِع ، فلم يَرَ له وَطْأها لهذا ، ولو وَطِئَها ، جاز
فصل : وقد ذَكَرْنا أَنه لو وَفَّتَ الهِبَةَ في غيرِ العُمْرَى والرُّقْبَى كَقَوْلِهِ : وَهَبْتُكَ هذا سَنَةٌ . أو : إلى أن يَقْدَمَ الحاج . أو : إلى أن يَبْلُغَ وَلَدِى . أو :
الإنصاف مثل السكنى ، والسُّكْنَى متى شاءَ رجع فيه . ونقل حَنْبَل ، في الرُّقْبَى والوَقْفِ إذا مات ، فهو لورثته ، بخِلافِ السُّكْنَى . ونقل حَنْبَل أيضًا ، العُمْرَى والرُّقْبَى والوَقْفُ مَعنى واحدٌ ؛ إذا لم يَكُنْ فيه شَرْطٌ ، لم يُرْجِعُ إلى ورَثَةِ المُعْمَرِ ، وإِنْ شَرَط في وقفه أنه له حياته ، رجع ، وإن جعَلَه له حياته وبعدَ مَوْتِهِ ، فهو لورَثَةِ الذِي أَعْمَرَه ، وإلا رجع إلى وَرَثَةِ الأول . وتقدم حُكْمُ الوَقْفِ المُوقتِ
(۱ - ۱) في م : ( لأنه ) .
الجزء 41-5-17 — ص ٥٦