المقنع
الشرح الكبير رَدُّها على مالكها . وقد صَرَّحَ بهذا فى روايَةِ عبدِ اللَّهِ ، في رجل اسْتَوْدَعَ رجلًا أَلْفًا ، فجاء رجل إلى المُسْتَوْدَع ، فقال : إِنَّ فُلاناً غَصَبَ غَصَبَنِي الأَلْفَ
الإنصاف وابنُ عَقِيل مِنَ التَّحْيِيرِ بينَ التَّرْكِ والكَسْرِ . وكيفما كان ، لو بادر وكَسَرَ عُدوانًا ، لم يَلْزَمُهُ أكثرُ مِن قِيمَتِها ، وَجْهَا وَاحِدًا . وإن كان السُّقُوطُ لا بفِعْل أحدٍ ؛ بأن سقَطَ مِن مَكانٍ ، أو الْقَاهُ طائرٌ ، أو هِرٌ ، وجَبَ الكَسْرُ ، وعلى رَبِّ الدِّينار الأرْسُ . فإن كانتْ المَحْبَرَةُ ثَمِينَةٌ ، وامتنع ربُّ الدِّينارِ مِن ضَمانها في مُقابَلَةِ الدينار ، فقال ابنُ عَقِيل : قِياسُ قَوْلِ أصحابنا أنْ يُقال له : إِنْ شِئْتَ أَنْ تَأخُذَ ، فاغْرَم ، وإلا فاترك ، ولا شيءَ لك . قال الحَارِثِيُّ : والأَقْرَبُ ، إِنْ شاءَ الله تعالى ، سُقوط حقه مِنَ الكَسْرِ هُنا ، ويَصْطَلِحان عليه . ولو غصَبَ الدِّينار وألقاه في مَحْبَرةِ آخَرَ ، أو سقط فيها بغيرِ فِعْلِه ، فالكَسْرُ مُتَعَيِّن ، وعلى الغاصِب ضمانها ،
إلَّا أَن يَزِيدَ ضَرَرُ الكَسْرِ على التَّبقِيَةِ فَيَسْقُطَ ، ويجب على الغاصِب ضمانُ الدِّينارِ ذكَرَه المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، وتابعهما الحَارِثِيُّ . الخامسة ، لو حصلَ مُهْرٌ أو فَصِيل في داره لآخر ، وتعذر إخراجُه بدُونِ نَقض البابِ ، وَجَبَ النَّقْصُ . ثم إن كان عن تفريط مالِكِ الدَّارِ ؛ بأنْ غَصَبَه وأدخلَه ، فلا كلام ، وإن كان لا عن تفريط من أحَدٍ ، فَضَمانُ النقض على مالِكِ الحَيوانِ . وذكر المُصَنِّفُ احْتِمَالا باعتبار أقل الضَّرَرَين ، فإن كان النَّقْضُ أقل ، فكما قلنا ، وإن كان أكثر ، ذُبِحَ . قال الحارثي : وهذا أولى . وعلى هذا ، إن كان الحيوان غير مأكُولٍ ، تَعَيَّنَ النَّقْضُ ، وإن كان عن تفريط مالِكِ الحَيوانِ ، لم يُنْقَضَ ، وذُبِحَ ، وإِنْ زادَ ضَرره . حكاه في ( المُغْنِى ) ، وذكر صاحِبُ ) التلخيص ، ، وُجوبَ النَّقْضِ وَغُرْمَ الأرْش . وكلامُ ابنِ عَقِيل نحوه أو قريب منه . قالَه الحَارِثِيُّ ، وقال : الأول الصحيح . وإن كان المَغْصُوبُ خَشَبَةٌ ، فَأَدْخَلها الدَّارَ ، فهي كَمَسْأَلَةِ الفَصِيل ؛
١٦٢
الجزء 39-5-15 — ص ١٦٢