[
المقنع
فصل : فإن كان البُسْتانُ لاثْنَيْن ، فساقيا عاملًا واحدًا ، على أن له الشرح الكبير نِصْفَ نَصِيب أحَدِهِما ، وثُلُثَ نَصِيب الآخر ، والعامل عالم ما لكلّ واحدٍ منهما ، جاز ؛ لأنَّ عَقْدَ الواحِدِ مع الاثْنَيْن عَقْدانِ . ولو أفَرَدَ كُلَّ واحدٍ منهما بعقد ، كان له أن يَشْرُطُ ما ( ١٨٧/٤ ظ ع اتفقا عليه . وإن جَهل نَصِيبَ كلّ واحدٍ منهما ، لم يَجُز ؛ لأنَّه غَرَرٌ ، فَإِنَّه قد يَقِلُ نَصِيبُ مَن شَرَط له النَّصْفَ ، فَيَقِلُّ حَظِّه ، وقد يَكْثُرُ فيَتَوَفَّرُ حَقٌّه . فأما إن شَرَطا قَدْرًا واحِدًا مِن مالِهِما ، جازَ ، وإن لم يَعْلَمْ قَدْرَ ما لِكُلِّ واحدٍ منهما ؛ لأنَّها جَهالَةٌ لا غَرَرَ فيها ولا ضَرَرَ ، فهو كما لو قالا : بعناك دارنا هذه بألف و لم يَعْلَمْ نَصِيبَ كلّ واحدٍ منهما ، جاز (۱) ؛ لأنَّه أَي نَصِيب كان ، فقد عَلِمَ عِوَضَه ، وعَلِمَ جُمْلةَ المَبيعِ ، فَصَحٌ . كذلك ههنا . ولو ساقى واحد اثنين ، جاز ، ويجوز أن يَشْرُطَ لهما التَّساوِى فِى النَّصِيب ، وأَن يَشْرُطَ لأَحَدِهِما أَكْثَرَ مِن الآخرِ
فصل : ولو ساقاهُ ثَلاثَ سنين على أنَّ له في الأُولَى النَّصْفَ ، وفى الثانِيَةِ الثُّلُثَ ، وفى الثالِثَةِ الرُّبْعِ ، جازَ ؛ لأنَّ قَدْرَ مَالَه فِي كُلِّ سَنَةٍ مَعْلُومٌ ، فَصَحَّ ،
كما لو شَرَط له من كل نوع قَدْرًا
عَمِلا في شَجَر لهما ، وهو بينهما نِصْفان ، وشرَطا التفاضُلَ في ثَمَرِه ، صح . على الإنصاف الصحيح مِنَ المذهب . جزم به فى ( المُنَوِّرِ ، وغيره . واختاره ابنُ عَبْدُوس في تَذْكِرَتِه ، وغيره . وقدَّمه فى ( الرِّعايتين ) ، و ( الفروع ) . وصححه [ ٢/
(۱) سقط من : الأصل .
۱۹۹
الجزء 38-5-14 — ص ١٩٩