المقنع
البَدْرُ من العامل . وقال القاضى : المُعَامَلَةُ باطِلةٌ ، وصاحِبُ الأرْض الشرح الكبير
بالخِيَارِ بينَ تَكْلِيفِه قَلْعَها ، ويَضْمَنُ له نَقْصَها ، وبين تَرْكِها فى أَرْضِه ، ويَدْفَعُ إليه قِيمَتَها ، كالمُشْتَرِى إِذا غَرَس فى الأرضِ ثم جاء الشَّفِيعُ فأَخَذَها . وإن اختار العامِلُ قَلْعَ شَجَرِه ، فله ذلك ، سواءٌ بَذَلَ له القِيمَةَ أو لم يبذلها ؛ لأنَّه مِلْكُه ، فلم يُمْنَعْ تَحْوِيلَه . وإِنِ اتَّفَقًا على إبقاءِ الغَرْسِ ودفع أَجْرِ الأَرْضِ ، جاز . فصل : ولو دَفَع أَرْضَه إِلى رَجُل يَعْرِسُها ، على أَنَّ الشَّجَرَ بَينَهما ، لم يجز . ويَحْتَمِلُ الجَوَازُ ، بِنَاءً على المُزارَعَةِ ، فَإِنَّ المُزارِعَ يَبْذُرُ فى (١) الْأَرْضِ ، فيَكونُ بينه وبينَ صاحِبِ الْأَرْضِ ، وهذا نَظِيرُه . فأما إِن دَفَعَها على أن الأرْضَ والشَّجَرَ بينهما ، فذلك فاسدٌ ، وَجْهَا واحدًا . وبه قال مالك ، والشافعى ، وأبو يُوسُفَ ، ومحمد . ولا نَعْلَمُ فيه مُخالِفًا ؛ لأنَّه
يُشْتَرَطُ اشْتِراكُهُما فى الأصْلِ ، فَفَسَد ، كما لو دَفَع إليه الشَّجَرَ و
(۲)
النخيل ؛ ليكونَ الأصْلُ والثَّمَرَةُ بينهما ، أو شَرَط فى المُزارَعَةِ كَوْنَ الْأَرْضِ
والزرع بينهما .
فوائد ؛ الأولى ، قال في ( الفروع ) : ظاهرُ نَص الإمام أحمد جواز المساقاة الإنصاف
على شَجَرٍ يَعْرِسُه ويَعْمَلُ عليه بجُزءٍ مَعْلُومٍ مِنَ الشَّجَرِ ، أَو بِجُزْء مِنَ الشَّجَرِ والثَّمَرِ كالمزارعة ؛ وهى المُغارَسَةُ ، والمُناصَبَةُ . واختاره أبو حَفْص العُكْبَرِى في كتابه ) . وصححه القاضى فى ( التعليق : أخيرًا . واختاره في : الفائق ، ،
(۱) سقط من : م .
(۲) ف م : « لو ) .
،
الجزء 38-5-14 — ص ١٩٥