المقنع
الشرح الكبير تبعا للأصل ، كسائِرِ نَماءِ المَبيعِ المُتَّضِل إذا رُدَّ على البائع بفَسْخ أو بطلان . ونَقَلَ ابنُ أبى مُوسَى فى ( الإِرْشادِ ، أَنَّ البَائِعَ وَالمُشْتَرِئَ يَشْتَرِكَانِ في الزِّيَادَةِ . وإِنْ قُلْنا : لا يَبْطُلُ العَقْدُ . فقد رُوِيَ أَنَّهُما يَشْتَرِكَانِ في
الزيادَةِ ؛ لحُصُولِها فى مِلْكِهما ، فإِنَّ الثَمَرَةَ مِلْكُ المُشْتَرِى ، والأَصْلَ مِلْكُ البائع ، وهو سَبَبُ الزَّيَادَةِ . وقال القاضي : الزِّيَادَةُ) للمُشْتَرِى
الإنصاف الخِرَقِيُّ ، وأبو بَكْرٍ ، وابن أبى مُوسى ، والقاضى وأصحابه ، وغيرهم . وقدمه
)
،
في ( الكافي ) ، و ( الهادى ) ، و ( المُحَرَّرٍ ) ، و ( الرِّعايتين ) ، و ( الحاويين ) ) ، و ( الفائقِ ) ، وقال : اختاره الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ . وهو مِن مفردات المذهب . فعليها ، الأصْلُ والزِّيادَةُ للبائع . قطع به أكثر الأصحاب . واختاره ابن أبي موسى ، والقاضى ، وغيرهما . ونقلها أبو طالب وغيره ، عن الإمام أحمد . وقدمه فى ( الفروع ) ، وغيره . وعنه ، الزيادَةُ للبائع والمُشْتَرِى ؛ فتَقَوَّمُ الثَّمَرَةُ وَقتَ العَقْدِ وبعدَ الزِّيادَةِ . وهذه الرِّواية ذكرها في ( الكافي ، ، و ( الفروع ) ، وغيرهما ، وحكى ابنُ الزَّاغُونِي ، والمُصَنِّفُ ، وغيرهما رِوايَةً ؛ أن البائع يتصَدِّقُ بالزيادَةِ ، على القَوْلِ بالبُطْلانِ . قال في « التلخيص ) : وعنه ، يَبْطُلُ البَيْعُ ، ويَتَصَدَّقُ بالزِّيَادَةِ اسْتِحْبَابًا ؛ لاختِلافِ الفُقَهَاءِ . انتهى . وحكى القاضى روايةً ، يَتَصَدَّقان بها . قال المَجْدُ : وهو سَهْرٌ مِنَ القاضي ، وإِنما ذلك على الصحة ، فأما مع الفَسادِ ، فلا وَجْهَ لهذا القَوْلِ . انتهى . وعنه رواية ثانية في أصل المَسْأَلَةِ، لا يَنظُلُ البَيْعُ ، ويَشْتَرِ كان فى الزيادة . قال في الحاويين ) : وهو الأقوى عندى . واختاره أبو حَفْص (۲) البَرْمَكِيُّ . وقال القاضي : الزيادَةُ
(۱) بعده في الأصل : ( حصلت ) .
(۲) في ا : ( أبو جعفر ) .
١٨٤
الجزء 36-5-12 — ص ١٨٤